الرئيس عون: رواتب الفقراء والطبقة المتوسطة خط أحمر

الأربعاء 15 أيار 2019

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "علينا جميعا التضحية قليلا، مع التشديد على عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا بمثابة خط احمر"، مشدداً بعد لقائه وفداً من المجلس الإقتصادي الإجتماعي برئاسة رئيس المجلس شارل عربيد  على "وجوب ان تكون الموازنة قادرة على تغيير الوجه الذي كان سائدا، وان تحمل وجها اقتصاديا وتنمويا، والا لن تصطلح الاوضاع، ولكننا سنتغلب على المشاكل، وهذا العام هو الاصعب لاننا نضع اسس المعالم والمشاريع لتنفيذها".

 

ولفت الرئيس عون الى اهمية ما تم طرحه، مشيرا الى ان "الاقتصاد يبنى من خلال القطاعات المنتجة، فيما كان العمل يتم سابقا على الاقتصاد الريعي".

وقال: "لذلك، بعد ان وصلنا الى القعر عبر الاستراتيجية المتبعة سابقا، بدأنا العمل للتوجه صعودا. وكما سبق وذكرت في كلمتي بالامس، علينا جميعا التضحية قليلا، مع التشديد على عدم المساس برواتب الفقراء والطبقة المتوسطة وهذا بمثابة خط احمر".

واكد رئيس الجمهورية ان "المشاكل السياسية منعت تحقيق الكثير من الامور، واليوم نعمل على وضع موازنة تتضمن ضرائب غير مباشرة، وعلى هذه الموازنة ان تكون قادرة على تغيير الوجه الذي كان سائدا، ويجب ان تحمل وجها اقتصاديا وتنمويا، والا لن تصطلح الاوضاع. ولكننا سنتغلب على المشاكل وهذا العام هو الاصعب لاننا نضع اسس المعالم والمشاريع لتنفيذها".

وحول مكافحة الفساد، لفت الرئيس عون الى ان "المسيرة بدأت وهي ستستمر وستطال كل المؤسسات تباعا، وما ورثناه منذ عقود من الزمن لا يمكننا اصلاحه بسنة او سنتين، ولكننا سنصعد السلم درجة تلو الاخرى، والسنة المقبلة ستكون افضل والتي تليها افضل منها".


بدوره أثنى رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، على  "اهمية الموازنة، وان يؤخذ برأي القوى الانتاجية في البلد في ما خص بعض البنود في مشروع الموازنة"، مقدرا "موقف رئيس الجمهورية الرافض للمس بذوي الدخل المحدود".

وذكر عربيد ان "المجلس درس مشروع الرؤية الوطنية الاقتصادية، وكان مشاركا الى جانب اللجنة الاقتصادية في المجلس والتي يرأسها وزير الاقتصاد منصور بطيش، ومن المهم ان يكون رئيس الجمهورية السباق في دعم القطاعات الانتاجية والزراعة والتكنولوجيا والصناعة والسياحة وغيرها".

ووضع عربيد "كل امكانات القوى الاقتصادية في تصرف الرئيس عون"، وابدى الرغبة في "تحديث قانون المجلس الاقتصادي ليضم شرائح اكبر من المجتمع المدني"، واعلن "العمل على تقديم مشروع لتحديث قانون المجلس وتعزيز رأيه وحضوره".

 

إضافة تعليق