القاضي جرمانوس:لا صلاحية للسلطة القضائية بإصدار قرارات تنظيمية حول إشكال مطار بيروت.

الأربعاء 20 آذار 2019

أنهت لجنة التحقيق المشتركة المؤلفة من الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، حول الاشكال الذي وقع في مطار بيروت الدولي خلال شهر أيلول الماضي، بين عناصر من جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي المولجين عمليات التفتيش، والذي أدى الى توقف حركة المطار لبعض الوقت.

وبعد دراسة محاضر التحقيقات، قرر القاضي جرمانوس حفظ الأوراق لعدم توفر عناصر جرائم جزائية اقترفت من الضباط والعسكريين، بل وجود اختلال في الوظائف الإدارية، وأحال الملف على وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع، لكون الأخيرة مسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، ولكون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على جهاز أمن المطار، وعلى اعتبار أن معالجة ما حصل في المطار يتطلب قرارات تنظيمية.

واكد جرمانوس اليس للسلطة القضائية الصلاحية بإصدار قرارات تنظيمية، وان هذا الأمر يعود لسلطة وزير الوصاية، أي وزيرة الداخلية ومجلس الوزراء.

إضافة تعليق