الموازنة أمام "قطوع" دستوري يعرّضها للطعن

الجمعة 31 أيار 2019

نقلت صحيفة "الجمهورية عن مصادر نيابية قولها، انه "يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس فإنّ الموازنة ستكون أمام "قطوع" دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري". 

إضافة تعليق