بكري مناشداً رئيس الجمهورية: أنهيتُ محكوميتي... ارفع عني الظُّلم (رضوان مرتضى-الاخبار)

الثلاثاء 10 أيلول 2019

خلال السنوات الماضية، كان اسمه يشغل البلاد، وكان ضيفاً دائماً على وسائل الإعلام. لكن بعد سجنه، نسي كثيرون اسمه. الشيخ بكري لا يطالب اليوم إلا بإخراجه من السجن، بعدما أنهى محكوميته، أي أدّى ما عليه أمام القانون، ولكنه لسبب ما لم يخرج بعد. هل هناك قرار بذلك في مكان ما؟

أنهى الشيخ عمر بكري فستق محكوميته بالسجن سبع سنوات بجرائم الإرهاب، لكنه لم يخرج من السجن بعد. يقول بكري من سجنه لـ«لأخبار» إنّه فوجئ بملفٍ جديد أُخرِج له من الدُّرج، عنوانه تجنيد سجناء داخل سجن رومية المركزي لنشر فكر تنظيم «الدولة الإسلامية» بين السجناء، بهدف استقطابهم للانضمام إلى التنظيم المتشدد عند خروجهم. الشيخ الذي يحمل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، يقول: «دفعت ثمن مواقفي عبر الإعلام، بس جسمي لبّيس وبيركب عليّ كل شي». يستغرب الاتهام الذي يُكال له، لكونه عند توقيفه عام 2011 لم يكن قد وُجد هذا التنظيم. يُناشد اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله رفعَ الظلم عنه، معتبراً أنّه بريء مما يُنسب إليه، وأنّ هذا الملف كان سيسقُط لو حوكم فيه مع باقي الملفات التي أُدين فيها، على اعتبار أنّ المحكمة العسكرية كانت ستدغم العقوبات بحقّه حُكماً. كذلك يروي الشيخ أنّه قضى أكثر محكوميته منعزلاً ما بين سجن الريحانية وسجن فرع المعلومات في رومية، قبل أن يُنقل لفترة قصيرة إلى مبنى الخصوصية الأمنية.

بالعودة إلى ملف التحقيق الذي يُحاكم فيه، ذُكِر أنّ بعض السجناء الذين خرجوا من السجن بعد إنهاء أحكامهم في ملفات الإرهاب، عاودوا الاتصال بعناصر في التنظيم المتشدد. كان بعضهم يحاول الانتقال إلى سوريا عبر تركيا أو عبر خطوط التهريب. ولمّا فشلوا في الخروج بسبب عدم وجود سبيل آمن، قرروا استهداف مراكز للجيش في لبنان، على طريقة ما يقوم به عناصر التنظيم في أوروبا. وكان هؤلاء يسعون إلى التواصل مع أحد قادة التنظيم في سوريا، وهو اللبناني بسام بيتية، المعروف بـ«أبو عمر بيتية». وقد ورد في التحقيقات المجراة أمام قاضي التحقيق العسكري مارون زخّور، أنّ بعض هؤلاء تأثروا بالخطب التي كان يُلقيها بكري داخل السجن، بحيث ذكر أحد الموقوفين أنّه كان يدعوهم إلى الالتحاق بتنظيم الدولة، مدّعياً أنّه كان يعتبر نفسه القاضي الشرعي للتنظيم علانية. غير أنّ بكري ينفي ما يُنسب إليه، قائلاً: «في المرة الأولى نزّلوني كشاهد أمام القاضي زخّور الذي سألني سؤالاً واحداً: كنت في المبنى «ب» ونقلوك على مبنى المعلومات… عم بقولوا إنك مفتي داعش؟ فقلت له أنت مخطئ. كيف بدي كون مفتي لداعش وأنا أوقفت قبل تأسيس داعش وجبهة النصرة حتى؟». تحدث بكري عن لجنة مشايخ شكّلتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإشراف كل من العقيد محمد الدسوقي والعقيد ماجد أيوبي والرائد نزيه صلاح، ليتولى هؤلاء المشايخ التواصل مع المجموعات الإسلامية ذات التوجهات الفكرية المختلفة، وأنّه هو تولى التواصل مع المجموعات التي تحمل فكر «داعش»، وربما من هنا جاء الاتهام. يروي الشيخ فستق أنّه منذ عام ٢٠١٧ إلى اليوم، جميع جلسات محاكماته أرجئت. «حضرت أربع أو خمس جلسات من دون أن أنبس بكلمة. لم يُسمح لي الكلام»، يقول الشيخ مشدداً: «أُقسِم بالله أني لا أعرف أحداً منهم. كأنه يوجد قرار بأن لا أخرج من السجن... عشت معزولاً في انفرادية معظم فترة السجن. لم يبقَ في العمر إلا القليل، وأريد الخروج للأولاد. ابني عمره سبع سنوات لم يرني بعد».
يقول الشيخ السلفي وأمير حركة «مهاجرون» سابقاً الذي أنهى محكوميته منذ ١٥ آب الفائت، إنّ القضاء العسكري رفض إخلاء سبيله عدة مرات، على الرغم من موافقته على إخلاء سبيل السجناء الذين اتُّهم بتجنيدهم لمصلحة تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أنّ هؤلاء خرجوا من السجن منذ أكثر من عام. كذلك، يتحدث المحامي محمد صبلوح عن تأجيل جلسات المحاكمة طويلاً، مشيراً إلى وضع صحي صعب لموكّله، لكونه يعاني من مرض الضغط وهبوط السكري ويحتاج لعملية عاجلة في القلب، كان يتوقع أن يجريها فور خروجه في آب الماضي. كذلك يتحدث صبلوح عن «حركة مفاجئة في هذا الملف تشي بأنّ هناك من قرر عدم خروج الشيخ من السجن»، قائلاً: «لقد قدمت إخلاء السبيل وحمّلتهم المسؤولية. كل تأجيل يكون لستة أشهر. لماذا أخلي سبيل جميع الموقوفين في هذا الملف باستثنائه؟ الجميع يعلم أنه لا يوجد في رقبته دم، لكن لديه مشكلة في آلية تفكيره. عند توقيفه لم تكن داعش قد أُعلنت أصلاً، لكنه يحاكم على أفكاره. ألم تكفهم سبع سنوات من عمره في بلد حرية الرأي والتعبير؟».
في المقابل، ذكرت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن سبب إرجاء جلسات المحاكمة مرتبط بوكلاء الموقوفين أو تغيب أحدهم عن الجلسة، ما يسبّب عادة إرجاء الجلسة. أما مسألة عدم إدغام العقوبات، فأشارت المصادر إلى أن ملف اتهامه بالتجنيد بدأ في عام 2017 من دون ارتباطه بملف توقيفه عام 2011، كاشفة أن هناك إفادتين ضده، لكن مسار المحاكمة يحدد تورطه من عدمه.
الجدير ذكره أن الشيخ فستق كان رجل الدين الوحيد الذي أُوقف من دون أن تقطع الطرقات وينزل مريدوه إلى الشارع للمطالبة بإطلاق سراحه، مثلما حصل مع باقي مشايخ «هيئة علماء المسلمين» الذين أُوقِفوا، فضلاً عن أن هناك مشايخ ثبت تجنيدهم الشباب وتحريضهم على حمل السلاح والقتال، لكن المظلة السياسية حالت دون توقيفهم.

إضافة تعليق