تلويح قواتي بنشر نص اتفاق معراب..

الأحد 24 حزيران 2018

نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر لصيق بمفاوضات تأليف الحكومة أن "القوات" تستند في مطالبتها بـ5 حقائب وزارية، إلى الاتفاق المكتوب الذي رافق إعلان تفاهم معراب بين الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع في 18 كانون الثاني 2015 على دعم الأخير لترشيح الأول لرئاسة الجمهورية. وهو اتفاق موقع منهما وبقي طي الكتمان على هامش إعلان ورقة التفاهم السياسية التي أذيعت في ذلك الحين.

 

وأوضح المصدر: "هذا الاتفاق أنجزه عون وجعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وكان النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم رياشي شاهدين عليه. وهو ينص على التزام التساوي في الحقائب الوزارية بين الحزبين طوال مدة ولاية عون في رئاسة الجمهورية، تماماً كما يحصل بين الثنائي الشيعي، حركة "أمل" و"حزب الله" اللذين يتقاسمان المقاعد الوزارية مناصفة في الحكومات المتعاقبة".

 

وأضاف: "هذا ما دفع أحد نواب "القوات" قبل أيام إلى التلويح بنشر نص الاتفاق المكتوب هذا إزاء استمرار الرئيس عون و"التيار الحر" في رفض الحصة التي تطالب بها "القوات"، مشيراً إلى أنها قد تلجأ إلى نشره في اليومين المقبلين خصوصا أنها تعتبر أنه على رغم التشبيه بالثنائي الشيعي فإن الأخير لا يتمتع بالتوازن الانتخابي نفسه بين الفريقين المسيحيين الأكبر. فهناك تفاوت بين أصوات الفريقين الشيعيين الحليفين، في حين أن الانتخابات الأخيرة أثبتت حسب تقييم "القوات" وكما سبق أن أعلن جعجع في مقابلة تلفزيونية، أن "التيار الحر" وحلفاءه حصلوا على زهاء 150 ألف صوتاً لنوابهم الذين نجحوا ونواب "القوات" حصدوا الرقم نفسه تقريبا أيضا وسبب نجاحها في ذلك أن جعجع أحسن استثمار المصالحة المسيحية- المسيحية طوال السنتين الماضيتين لأنها قرّبته أكثر من الوجدان المسيحي وفتحت له الأبواب على تطوير علاقته بالطوائف الأخرى.

 

وأفاد المصدر بـ"إنه على صحة القول أن كتلة "التنمي والتحرير" تتألف من 17 نائباً ومع ذلك سيحصل على 3 وزراء فإن الصحيح أيضا أنه يحصل بذلك على نصف المقاعد الشيعية بينما "القوات" تطرح الحصول ثلث الحصة المسيحية، أي 5 وزراء من أصل 15 وزيرا مسيحيا في الحكومة الثلاثينية، خلافا لاتفاق معراب الموقع، القاضي بالتساوي بينها وبين "التيار الوطني الحر"، مشيراً إلى أن "القوات" كانت أبلغت المعنيين أيضا أنها مع تمثيل كل من حزب "الكتائب" وتيار "المردة" أيضا".

 

وتابع المصدر: "الوزير رياشي الذي كان التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الأربعاء الماضي أبلغه القبول بأن يكون توزيع المقاعد ثلثاً بثلثين، وعاد فكرر الموقف نفسه عند لقائه وزير الثقافة غطاس الخوري المكلف من قبل الحريري بالتواصل مع عدد من الفرقاء، بالموقف نفسه ليل أول من أمس.

وكشف المصدر نفسه أنه مع تذكير "القوات" في الآونة الأخيرة باتفاق معراب المكتوب، فإن قيادتها تلاحظ أن الاتصالات مقطوعة بينها وبين قيادة "التيار الحر" وأن الوزير باسيل أعطى نوابه تعليمات بعدم التواصل مع زملائهم في "القوات"، إلى حين انتهاء الحريري من تشكيل الحكومة، حتى لا يحرج "التيار" بسبب تذكير "القوات" باتفاق معراب المكتوب على التساوي في توزيع المناصب الوزارية طوال عهد الرئيس عون.

 

كما ذكر المصدر أن تعليمات قطع الاتصالات شملت أيضا النائب ابراهيم كنعان الذي كان شاهدا على الاتفاق وكان مع رياشي محرك تفاهم الفريقين المسيحيين والمصالحة الشهيرة لإراحة الساحة المسيحية.

 

وأضافت مصادر وزارية في "القوات اللبنانية"، على ما يقوله المصدر اللصيق بمفاوضات التأليف، أنه إذا كانت حجة "التيار الحر" لتحجيم لحصة "القوات" هي أنها كانت معارضة للمشاريع التي قدمها وزراء "التيار" في الحكومة المستقيلة، فإن "هذه الحجة مردودة لأننا عارضنا في اجتماعات مجلس الوزراء ملف بواخر الكهرباء وملفات أخرى لنقص في شفافيتها، بينما وافق وزراؤنا على مشاريع عدة تتعلق بالطاقة والتعيينات في وزارتي الخارجية والعدل على رغم الشوائب التي رأيناها فيها".

واستطردت: "معارضة البواخر لم تقتصر علينا بل أن وزراء "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" عارضوها وكذلك فعل وزيرا "حزب الله" حليف "التيار الحر". أما ما نسمعه من ترويج هنا وهناك سواء من أوساط "التيار الحر" أو من إعلام "حزب الله" عن أن مسألة تمثيل القوات تطرح نتيجة تدخل سعودي في تأليف الحكومة فهو كلام عار عن الصحة كليا وما يجمعنا مع المملكة هو الصداقة والود والتقارب في النظرة إلى الوضع الإقليمي فضلاً عن الاعتراف بأنها قدمت للبنان الكثير، لكنها لا تتدخل في شأن داخلي من هذا النوع على الإطلاق".

إضافة تعليق