داوود: اقصر الطرق لحل أزمة النازحين فتح القنوات الدبلوماسية مع سوريا

السبت 20 نيسان 2019

أكد وزير الثقافة محمد داوود "أننا سندفع باتجاه اقرار الموازنة، التي أنجزها وزير المال بأقصى سرعة ممكنة، وسنلتزم بكل مندرجاتها، وبتنفيذ الاجراءات كافة التي تتضمنها لجهة ترشيد الانفاق وإقفال كافة أبواب الهدر وزيادة الواردات".
اضاف: "اننا لسنا بوارد القبول بأن تكون زيادة الواردات من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، او بفرض ضرائب جديدة تطال لقمة عيش الناس وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي، أو المس بالمكتسبات والحقوق التي نالها الموظفون في القطاع العام من خلال سلسلة الرتب والرواتب، وكل ما يثار في هذا المجال لا يمت إلى الحقيقة بصلة".
وأكد داوود خلال رعايته حفل افتتاح الاسبوع الوطني للمطالعة، الذي نظمه المركز الثقافي لبلدية الهرمل، "أن التقشف في الموازنة لا يعني أن تعفى الدولة من التزاماتها، من ان تكون حامية وراعية لتطلعات الناس وحقهم في التنمية ورفع الحرمان عنهم، لا سيما في بعلبك والهرمل وعكار وقرى وادي خالد".
 

وقال: " اننا نجدد التزامنا العملي، لتنفيذ ما اعلنه الرئيس بري في خطابه في بعلبك، من سعي لإنشاء مجلس إنماء لبعلبك - الهرمل، وقانون العفو، وسواها من المشاريع الإنمائية، التي هي حق لأبناء المنطقة دون منة من أحد".
واعتبر أنه "لا يمكن الحديث عن الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، ونحن نعيش في حالة تخبط وعدم توحيد رؤية، حول مقاربة ملف أزمة النازحين السوريين إلى لبنان، ورفض البعض الحديث مع الحكومة السورية حول الملف وسواه من الملفات، التي من شأن التنسيق مع الحكومة السورية فيها، أن تسهم بشكل فعال في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان في أكثر من قطاع، كما في قطاعي الزراعة والصناعة، ورفع حجم الصادرات من لبنان باتجاه الدول العربية".
أضاف: "أن اقصر الطرق لحل أزمة النازحين يكون بالتعقل وعدم المكابرة وفتح القنوات الدبلوماسية المفتوحة أصلا مع الحكومة السورية".
وأكد "الالتزام بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي أثبتت جدواها في مواجهة المشروع التكفيري والعدو الصهيوني، الذي لا يزال يضع لبنان وثرواته وسيادته ضمن دائرة استهدافه واطماعه".
 

إضافة تعليق