نقابة المعلمين: لا إيجابيّات لإلغاء الإضراب

الجمعة 06 أيلول 2019

 

خاص- جنان جوان أبي راشد

 

على أبواب العام الدراسي كان موقف للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية، طالب فيه الدولة بتوفير كلفة الدرجات الست للأساتذة في المدارس الخاصة فيما توفر المدرسة كلفة الجدول 17.

على ضوء هذا الموقف هل يمكن القول ان الفجوة بدأت تضيق بين المعلمين والمدارس الخاصة أم اننا سنكون امام تحركات نقابية جديدة مع انطلاق السنة الدراسية؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قرأ جديدا في كلام الراعي. واعلن عبود لـ "المدى" ان الجدول رقم 17 هو من ضمن القانون 46 الذي رفع الرواتب والاجور للمعلمين، وقد أُعطيت بموجبه للمعلمين في المدارس الخاصة زيادة طفيفة على الرواتب مع غلاء معيشة، وهو الجدول الذي وافقت عليه المدارس الكاثوليكية اخيرا بعد رفضها له سابقاً، ولكن من دون موافقتها على كلفة الدرجات الست، موضحا ان الجديد في كلام الراعي هو اعترافه بحق المعلمين في الدرجات الست لكنه طالب في الوقت عينه الدولة بتمويل كلفتها، كما يقول عبود الذي لم يعوّل ابدا على موافقة الدولة على التمويل، معلنا ان النقابة لا ترفض هذا الموقف الا انها لن تربط موافقتها على تطبيق القانون 46 بموافقة الدولة على التمويل، لان الامر مستبعد في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وعن حوالى 47 مليار ليرة اعلن عنها الراعي كأقساط غير مستوفاة، اضافة الى 40 مليارا كمساعدات او حسومات تقدمها المدارس الكاثوليكية، طالب عبود بموازنات شفافة مع قطع حساب، لان هناك مدارس تحقق مداخيل من دون ان تقوم باية تحسينات او تطوير، كما تحدث عن فضائح طاولت ست مدارس قامت بتسجيل موظفين وهميين بمداخيل وهمية للتحجج بمصاريف باهظة وبضرورة رفع الاقساط، داعيا الى مصداقية اكبر في موازنات المدارس.

وعن التحركات النقابية، اوضح نقيب المعلمين ان خطة النقابة جاهزة، وقال: نحن نراقب التطورات، الا ان الجو ليس ايجابيا لتأجيلها او الغائها، فنحن ما نزال ننتظر للعام الثالث على التوالي ولن نتخلى عن حقوق ناضلنا سنوات من اجلها.

واشار الى تواصل يتيم تمّ منذ اكثر من شهر مع اتحاد المؤسسات التربوية وشرحت النقابة خلاله أفكارها، الا ان اي قرار لم يصدر بعد عن الاتحاد بهدف تسهيل تطبيق القانون 46 ،وخصوصا ما يتعلق بتعويضات المعلمين التي لا يتم صرفها بحسب القانون.

اما على ضفة لجان الاهل، فلفتت المستشارة القانونية لاتحاد هيئات هذه اللجان في المدارس الخاصة مايا جعارة بردويل الى ان تردي الاوضاع المعيشية يفاقم المشاكل التي يحملها الاهل من عام الى آخر، وخصوصا ان الاعباء ترمى على كاهل من يسددون الاقساط في وقت لا يقدر العديد من الاهالي تسديدها، متمنية تحسساً من قبل ادارات المدارس.

وشكت بردويل من عدم ترخيص وزارة الداخلية للجان اهل واتحادات جديدة، نافية علمها بالاسباب .

إضافة تعليق