هجوم "القوات" على "التيار": فضحتونا! (الأخبار)

السبت 13 نيسان 2019

يبدو أن وزراء القوات اللبنانية لم يتحمّلوا أن يظهر إلى العلن سعيهم إلى إمرار بندٍ لتوظيف اختصاصيين في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، من دون إيضاح التفاصيل المرتبطة به، فيما هم ينتقدون التوظيف العشوائي ويحملون راية مجلس الخدمة المدنية

ليس وزراء القوات اللبنانية غريبين عن عالم التسريبات لمداولات جلسات مجلس الوزراء. قاموا بذلك مُسبقاً، وتحديداً في ما خصّ خطة الكهرباء. هدفهم كان إثارة الشبهات حول التيار الوطني الحرّ في ملفات لها طابع فساد، في مقابل الترويج لأنفسهم كحماة المال العام ومصالح الشعب. استمر ذلك ليطاول بنوداً أخرى يمكن أن تكون شعبوية، تسمح لقيادة القوات بتحقيق كسبٍ من ورائها، كالتوظيف العشوائي، وعدم الاحتكام إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء التعيينات. لماذا إذاً استُفز الوزراء: كميل أبو سليمان، مي شدياق وريشار قيومجيان، حين ردّ الوزير الياس بو صعب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، على أسئلة الصحافيين، شارحاً تفاصيل تأجيل البند 9؟ وهل كان يستحقّ الموضوع تصويب قيومجيان سلاحه بوجه التيار الوطني الحرّ، مُغرّداً على «تويتر» ويعتبر أنّ تشويه مضمون النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء حول البند الرقم 9 إنما يُعبّر عن خساسة سياسية ورخص إعلامي؟ والمستغرب أكثر في الهجمة القواتية على التيار، أن تأتي ردود وزراء معراب الثلاثة، مُطابقة تماماً لما قاله الوزيران جبران باسيل والياس بو صعب داخل مجلس الوزراء، ونُقل إلى الإعلام. لذلك، لا تُفهم حساسية القوات الزائدة، سوى كامتعاض من خروج المداولات إلى الإعلام، لتكشف أنّ هذا الحزب لا يختلف بشيء عن غيره من الذي يقدّم نفسه بأنه مختلف عنهم، وأنّ الشعارات والمعارك التي تقوم بها القوات اللبنانية من أجل رفع شعبيتها مستعدة أن تطويها إذا كان لها مصلحة من ذلك.

ولكن ما هي المادة التاسعة على جدول أعمال الجلسة الأخيرة؟ هي طلبُ وزارة شؤون التنمية الإدارية تجديد التفويض لتأليف لجان عملٍ من الاختصاصيين. أثار البند نقاشاً داخل الجلسة، بعدما اعتبر وزراء تكتل لبنان القوي أنّه طلبٌ غير مباشر للتوظيف العشوائي، وحاول بو صعب الاستفهام عن الآلية التي ستُتبع للتوظيف، وعدد الاختصاصيين الذين تحتاج اليهم الوزارة، والكلفة الناتجة من ذلك، وخاصة أنّ البند بالأسلوب الذي صيغ فيه لا يتضمن أي تفاصيل. ونقل بو صعب للصحافيين أنّ أبو سليمان أعلن تفهمه مطلب وزير الدفاع. بناءً عليه، تأجّل بتّ البند، إلى حين توضيح النقاط العالقة. ما إن انتشر كلام بو صعب، حتى سارع أبو سليمان إلى إصدار بيانٍ يتهم فيه زميله بالكذب: «ما نقله بو صعب عن لساني هو كلام غير صحيح». قدّم محاضرة قانونية عن إبقاء المداولات سرية، قبل أن يسرد أنّ «وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها. ولذا، فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. وما تأجيل البحث بالبند إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفاً لسقط حكماً».

شدياق التي حاولت إمرار البند، كانت إلى جانب زميليها أبو سليمان وقيومجيان قد أبدت اعتراضها على البند 13 المُقدّم من وزارة الداخلية للاستمرار باستخدام الأشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم 151 عنصراً، وذلك لتشغيل محطات البصم الإلكترونية الخاصة ببطاقة الهوية وإنجاز الاستمارات ومكننة القوائم الانتخابية وإنجازها وإصدارها ضمن المهل القانونية».
وكان المكتب الإعلامي لبو صعب ردّ في بيان على أبو سليمان، بأنّ كلام الأخير يؤكد ما صدر عن لسان وزير الدفاع في جلسة مجلس الوزراء. وسأل البيان إن كان وزراء القوات اللبنانية سيوافقون على هكذا بند يفتح الباب واسعاً أمام التوظيف مع افتقاده المعطيات الواجبة بشأن هكذا طلب لو ورد من وزارة أخرى؟ طبعاً الجواب معروف لدينا ولديهم، وبخاصة بعد معارضتهم في الجلسة ذاتها للبند 13، وهنا سؤالي: هل يجوز مجاراة موقف وزراء القوات بأنّ رفضهم طلب وزارة الداخلية هو نكايات سياسية؟».

إضافة تعليق