وزير المال: الشعبوية في التصريحات لا تعكس أجواء الجلسات

الأحد 19 أيار 2019

قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الديار": "انجزنا صيغة مشروع الموازنة، وليس هناك اي مبرر للتأخير بعد الآن، تناولنا كل القضايا، ليس هناك من افكار استثنائية جديدة، استكملنا مقارنة الارقام وتقييمها، اعتقد بأنه يجب الانتهاء من كل النقاشات في موضوع الموازنة في جلسة اليوم، مع القراءة النهائية في جلسة الاثنين، على ان تكون الجلسة الاخيرة في بعبدا واحالتها الى المجلس النيابي، رغم ان هذا الامر يعود لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا اريد ان احدد اي موعد".

وعن كلام الوزير جبران باسيل والحاجة الى موازنة استثنائية اصلاحية، أشار الوزير خليل الى أن "اي اصلاحات بعد؟ انا جاهز ومنفتح على كل نقاش، وايجابي جداً لاي نقاش، لكن "اللي انحكى انحكى" ولا مبرر للتأخير مطلقاً، واذا لم نقر الموازنة وبسرعة فاننا نفتح المزيد من الابواب لحالة الهلع عند الناس، ونضيع الفرص، الفرصة تلو الفرصة، ونفتح الابواب ايضاً لاضرابات غير مبررة، وهز الاستقرار وهذا ليس لمصلحة الناس والبلد، والجميع يراقب ماذا يحصل في البلد".

وعن التسريبات والانتقادات لأرقام الموازنة، قال وزير المال "بكل صراحة اقول "التسريبات" والشعبوية في التصريحات لا تعكس اجواء المناخ الداخلي لجلسات مجلس الوزراء، وكل هذا الكلام يأتي في اطار المزيد من الشعبوية والارتجال والذي لا يصل الى اي مكان ويضر بالبلد".

واعرب الوزير خليل عن ارتياحه لمشروع الموازنة، مؤكداً ان التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية اضافية، وارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها، وان القضايا المالية والاقتصادية يجب ان تستكمل بقرارات من مجلس الوزراء، مشيراً الى ان كل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك كلها قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة.

وجزم وزير المال بأنه لا اقتطاع من الرواتب، لا مس بتقديمات الاساتذة الجامعيين، لا مس بالقضاء، تخفيض خدمة الدين بحدود مليار دولار. والانفاق غير المجدي راجعنا ارقامه والتخفيضات بين 20 وحتى 35% بالنسبة للمحروقات وختم بأن كل القوى داخل جلسة مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام، ولا أحد سجل اعتراضه على الموازنة داخل جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك من اي مبرر لتأخير اقرار الموازنة.

إضافة تعليق