وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وبدأ مجلس النواب المصري منذ قليل، جلسته العامة، لمناقشة ملف التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك عقب دعوة رسمية وُجِّهَت إلى الأعضاء؛ لحضور جلسة طارئة خُصصت لهذا الغرض.
بدأت جلسة البرلمان المصري بتلاوة خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزاري.
وتضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء؛ تعيين 14 وزيراً جديداً، هم حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزيراً للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة، وزيراً للتعليم العالي، وهاني حنا عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وجيهان زكي، للثقافة، وحسن رداد، للعمل، وجوهر نبيل، للشباب والرياضة، وخالد هاشم على ماهر، للصناعة، وراندة المنشاوي، الإسكان، وصلاح سليمان للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، واستمر كامل الوزير، وزيراً للنقل، بعدما كان يحمل الحقيبتين، وفصل التخطيط عن التعاون الدولي، إذ استمرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، فيما تولى وزارة التخطيط أحمد توفيق رستم، كما عادت وزارة الإعلام كوزارة دولة وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وشمل التعديل؛ اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان.
ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.
