أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقاً واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فهذا الملف الذي رحل الى اخر الجلسة اشبع درسا وكان الطلب بإحالته الى هذه تفاديا لأي تصادم مع المجلس النيابي وكان وزراء القوات ابدوا اصرارا على مناقشة البند ملوحين بالإنسحاب.
وفهم من هذه المصادر ان تأكيدا رئاسيا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، ولفتت الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيا وسياسيا، قائلة ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.
وأكدت هذه المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة. وشددت على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.
وأكدت ان باقي بنود جدول الأعمال مرت بسلاسة وان وزراء القوات طالبوا بإدراج التعويضات في ملف انفجار مرفأ بيروت الى الملف المتصل بالتعويضات على متضرري الحرب.
