أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024 على ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وأصدر نام سي-جين القاضي في محكمة منطقة سيؤول الوسطى المذكرة، خشية من أن يتمكّن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة.
وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في كانون الثاني قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وقد عزل رسمياً من منصبه في نيسان لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول ونشره الجيش في البرلمان.
وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة، الأربعاء، ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيؤول يقع في منطقة اويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف الخميس، وضع يون البالغ 64 عاماً في زنزانة انفرادية في المركز، حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوماً فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسمياً.
وقال يون بوك-نام رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي: «في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجوناً مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه». وأضاف: «نظرياً، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعاً وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين».
