ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أنّ مديرة مكتب وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، “طُلبت للتحقيق للاشتباه في حصولها على تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني”.
وإثر ذلك، طلب بن غفير، إقالة رئيس قسم التحقيق مع عناصر “الشرطة” الإسرائيلية”.
وكان بن غفير قد رقّى ضابطاً في الشرطة إلى رتبة عميد، بعد منحه مديرة مكتبه سلاحاً، رغم أنّها تفتقد للأهلية القانونية، بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّه “عشية هجوم السابع من تشرين الاول، أصدرت وزارة الأمن القومي”205.309 رخص سلاح إضافية، حيث كان شرط الحصول النهائي عليها بالمشاركة في تدريب رماية”، وأضافت أنّه “حوالي 50 ألفاً من المتقدمين لم يُكملوا الإجراء بعد، ما يعني أن 157.443 رخصة جديدة قد تم توزيعها فعلياً”.
وبلغ عدد الإسرائيليين الحاملين لرخصة سلاح شخصي حتى آذار 2025، 329.827 شخصاً، مع العلم أنّ هذا الرقم يشمل الأسلحة الخاصة فقط، ولا يشمل أسلحة قوات الأمن أو عشرات الآلاف من الحراس الأمن الذين يمتلكون رخصاً للأسلحة.
