أعلنت الجامعة الاميركية في بيان، انه نطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز قطاع العمل في لبنان عبر الأدلة والابتكار وبناء القدرات المؤسسيّة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل من خلال منصة الإشراك الحكومي التابعة لها، بهدف تأسيس إطار للتعاون الطويل الأمد.
وقد اقيم حفل التوقيع في الجامعة الأميركية في بيروت، في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ونائبه الأول لشؤون التطوير وإنماء الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف صيداني، عميدة كلية العلوم الصحية الدكتورة عبلة السباعي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله ومهتمين.
وبحسب بيان الجامعة، “ترسي هذه المذكرة أسس العمل المنسّق للنهوض بصناعة السياسات المدعومة بالأدلة وتعزيز القدرات المؤسسية وتشجيع الابتكار في قطاع العمل في لبنان. وتجمع هذه الشراكة التي تسخّر خبرات الجامعة الأميركية في بيروت المتعدّدة التخصّصات كلّيات العلوم الصحية والطبّ والآداب والعلوم وكلّيتي سليمان العليان لإدارة الأعمال ومارون سمعان للهندسة والعمارة. وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون الجامعة ووزارة العمل على إجراء الأبحاث ودعم السياسات التي تتناول الأولويات الوطنية الأساسية، بما فيها عمالة الأطفال والبطالة (بين الشباب تحديدًا) ، وسياسات الأجور العادلة والمستدامة وديناميات سوق العمل ومواءمة احتياجات سوق العمل مع النظام التعليمي، كما تشدّد على “تعزيز الصحّة المهنيّة ومعايير السلامة في مختلف القطاعات”.
أضاف:”من أبرز مكوّنات المذكّرة، تأسيس تعاونٍ تعليمي منظّم بين وزارة العمل وكلية الطبّ في الجامعة الأميركية في بيروت. ومن خلال كتاب اتفاق خاص بالبرنامج، ينخرط زملاء من برنامج الزمالة في الطبّ المهني والبيئي في الجامعة الأميركية في دورات تدريبية خاضعة للإشراف ضمن الوزارة يكتسبون من خلالها الخبرة العملية إلى جانب المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز الصحّة والسلامة في مكان العمل، بما يتماشى مع المعايير التعليمية الدولية”.
وتابع البيان:”بالإضافة إلى ما سبق، سوف يدعم هذا التعاون أجندة التحوّل الرقمي في الوزارة من خلال الأبحاث والمساعدة الفنية والدعم الاستشاري الذي يركّز على الأتمتة وتحديث نُظُم البيانات وتحسين التحليلات البيانية من أجل تعزيز الفعاليّة والشفافيّة وتقديم الخدمات. وتتضمّن الجهود المشتركة رسم خرائط تمثيلية عن العمالة الأجنبية في لبنان وتحليلها، ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار، والتدريب المُستهدف وبرامج بناء القدرات المُعدّة لموظّفي الوزارة. كما تشمل المذكّرة دعم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث القائم على الأدلة والتحوّل الرقمي وتحسين حوكمة البيانات وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية والموظّفين والعمّال ومقدّمي الرعاية الصحية”.
وأوضح حيدر “ضرورة الشراكة في تعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة لتحديّات العمل المعقّدة”، مشدّدًا على “قيمة الأبحاث والتدريب والتحديث الرقمي في دعم الحوكمة الفعّالة والإصلاح المستدام”.
وختم البيان لافتا الى ان” هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة في ترسيخ التعاون بين الأوساط الأكاديمية والحكومة ،حيث تضع الأدلة والابتكار وبناء القدرات في صميم تقويم قطاع العمل. ومن خلال وضع الأبحاث موضع التنفيذ وإشراك الطلّاب والمهنيين في تحديّات السياسة على أرض الواقع، ترمي هذه الشراكة إلى إحداث تغيير دائم للعمّال والمؤسّسات والمجتمع ككلّ”.
