تتوالى التهديدات الاسرائيلية بتوسيع دائرة الاستهدافات، في وقت يتجلّى فيه فشل محاولات تبريد الجبهة الجنوبية، وضمن هذا السياق يأتي الجواب اللبناني على خريطة طريقة الحل الفرنسية الذي سيقدّم بصورة رسمية الى الجانب الفرنسي الاسبوع المقبل.
وبحسب معلومات “الجمهورية” من مصادر سياسية مسؤولة، فإنّ المستويات السياسية اللبنانية قد درست خريطة الطريق الفرنسية، ووجدت فيها نقاطاً ايجابية يمكن القبول بها، مثل وقف العمليات الحربية. الّا انّها تضمنت في الوقت نفسه نقاطاً لا يمكن للبنان أن يقبل بها بأي شكل من الاشكال، سواءً ما يتعلق بالخطوات التي توجب الورقة القيام بها من الجانب اللبناني لطمأنة المستوطنين ليتمكنوا من العودة الى المستوطنات القريبة من الحدود، او ما يتعلق بترك مصير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا للبحث في وقت لاحق. وبالتالي فإنّ الجواب اللبناني يرفض اي اجراءات او ترتيبات في منطقة عمل القرار 1701 تخدم مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، بل انّ مرتكزه الأساس هو التطبيق الكلّي لهذا القرار بكل مندرجاته، وإلزام اسرائيل بتطبيقه.
وكشف مرجع كبير لـ”الجمهورية” استحالة قبول لبنان بمثل هذه الطروحات، وقال: “الموقف من هذه الورقة، سبق وقدّمناه بصورة شفهية فوريّة في اللحظة التي تلقينا فيها تلك الورقة. واكّدنا لمن تقدّم بها أنّ السبيل الوحيد الى الحل وتبريد الجبهة هو القرار 1701 ولا شيء غيره”.
ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن تباين فرنسي – اميركي في شأن ورقة الحل التي قدّمها الفرنسيون قال المرجع: “بحسب معلوماتي فإنّ الورقة الأولى التي قُدّمت عبر وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني، وُضعت بالتوافق بين الفرنسيين والاميركيين، ولذلك تمّ تقديمها باللغة الانكليزية”.
اضاف: “وامّا الورقة الجديدة التي قُدّمت بثلاث لغات عربية وفرنسية وانكليزية، فهي نظرياً، توحي بشراكة اميركية وفرنسيّة فيها وخصوصاً انّها لا تختلف في مضمونها عن الورقة الاولى، وتعكس في مضمونها ذات الطروحات التي سبق للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين ان عرضها في زيارته الأخيرة الى لبنان، ورُفضت باعتبارها تلبّي المصلحة الاسرائيلية، واما عملياً فلا نلاحظ دوراً اميركياً مباشراً في هذا الورقة، واكثر من ذلك، لا نلاحظ حماسة اميركية تجاهها او اي اشارات من الجانب الاميركي تدعو الى السير بخريطة الحل هذه”.
وقال المرجع “انّه بمعزل عمّن قدّم خريطة الحلّ هذه، او عمّا اذا كانت فرنسية او بشراكة مع الاميركيين ودول اخرى، فهي غير قابلة للسريان، او لأن تشكّل قاعدة ملائمة للحل، كونها تنظر بعين واحدة، وتفرض على الجانب اللبناني من الحدود اجراءات وترتيبات تحاكي أمن واستقرار المستوطنات الاسرائيلية، دون ان تقارب الجانب الاسرائيلي بأي اجراءات او ترتيبات تطمئن السكان في القرى والبلدات الجنوبية، وتزيل التهديد الاسرائيلي الدائم لتلك المنطقة بصورة خاصة وللبنان بصورة عامة”.
