بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة ادلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية:
استكمالا لجلساته السابقة عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة اضافية لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي ووزير الثقافة.
استهلّ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وإطلاعه على المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.
من جهة أخرى، وخلافاً لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.
بعد ذلك، عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
