طالبت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، في بيان، لجنة صوغ البيان الوزاري بـ”ضرورة احياء الزراعة اللبنانية ودعمها واعادة الاعتبار لها كونها خزان الامن الغدائي والصحي والبيئي للشعب اللبناني، وحماية الانتاج الوطني ومنع تهريب المنتجات الزراعية ، اضافة الى اعتماد شجرة الزيتون لاصلاح الخلل البيئي الخطير لان شجرة الزيتون تنتج نحو الف كيلوغرام اوكسيجين يوميا”.
ودعت الى “ايقاف تهريب الاسمنت وانزال سعره الى النصف واستيراده من المناطق الصحراوية معفى من الرسوم الجمركية لايقاف مجزرة الابادة الجماعية التي نفذتها شركات الترابة ضد اهل الكورة وبيئتها بعد قتلها واصابتها الالاف بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية والوراثية”، مطالبة بـ”تحصيل المبالغ المستحقة على اصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة وهي نحو ستة مليارات من الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، وقد تهرب اصحاب هذه المقالع من دفعها”.
وشددت على “نقل المقالع والكسارات وشركات الترابة ( وهي جميعا مخالفة للقانون) الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذا للمرسوم 8803، ومحاسبة الذين رفعوا سعر طن الاسمنت على الشعب اللبناني والزامهم اعادة المبالغ المنهوبة، ومنع استيراد وإحراق الفحم الحجري والبترولي على كل الاراضي كما فعل الاردن منذ عشرين عاما، بالإضافة الى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومحاسبة جادة للمتهمين بهدر وسرقة المساعدات المخصصة للاعمار الناتج عن عدوان 2006”.
وختمت مطالبة بـ”تشكيل هيئة وطنية من اشخاص نظيفي الكف لاعادة اعمار ما دمره العدو الاسرائيلي واقامة مشاريع انتاجية زراعية لتثبيت اهالي القرى الحدودية في ارضهم، وتحرير مياه الجنوب التي تسرقها اسرائيل”، لافتة الى ان “هناك موردا متجددا يشكل ثروة وطنية هو مياه الينابيع البحرية في شكا”.
