أكد مسؤول في قطاع النفط العراقي أن البلاد اعتمدت خططا استراتيجية لزيادة صادرات النفط الخام عبر منافذ بديلة بتركيا وسوريا بهدف بلوغ طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يوميا.
وقال المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، في تصريحات لصحيفة “الصباح” الحكومية نشرتها الأحد، إن هناك “رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز” .
وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ 650 الف برميل يومياً لتشكل نحو 60 % من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا” .
كما ذكر أن “الفرق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير /2 في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً عبر الخط الاستراتيجي لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمية”.
وأوضح أن عمليات نقل النفط برا بمعدل 150 ألف برميل يوميا مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية ومستعدون لرفع هذه الكميات الى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.
وذكر أن شركة نفط البصرة باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمالي الخليج بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يوميا على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز.
وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية إثر إندلاع الحرب الأمريكية-الإيرانية في 28 شباط الماضي مما انعكس سلبا على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.
