أعلن مستخدمو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات التوقف القسري عن العمل واعلان الاضراب التحذيري هذا الاسبوع لحين تحقيق كافة مطالبنا.
مؤكدين أننا “لم نجد إلى غيره سبيلًا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف حالت دون ذلك. وسنعلن عن الخطوات التالية لاحقا”.
واوضحوا في بيان: “لما كنا نعاني حاليًا تأخراً في صرف رواتبنا التي لا تتعدى ١٩٠$ وبما اننا دائما نطالب بمساواتنا بموظفي القطاع العام ونجد انفسنا امام حجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها، ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزينة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة”.
وأضافوا: “نحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح. بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وكل العمل والجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا كمستخدمين في الهيئة”.
وطالبوا الدولة بـ “إيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة “عادلة” مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، مذكرين “أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية. لكن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم و المواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة. بالاضافة الى التلويح دائما بطردنا من الخدمة في حال توجهنا الى الاضراب والذي هو حق مشروع، نتيجة حرماننا من الحوافز والمساعدات التي اقرها مجلس الوزراء ومماطلة مجلس ادارتنا في اقرار الموازنة التي تضمن حقوقنا، والتعسف الذي نعانيه ، رغم مطالبتنا مرارا وتكرارا بتحسين ظروف المعيشة والتي لم تلقى جواباً حتى يومنا هذا”.
