مواكبة لانطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان، عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فيّاض اجتماعاً ضمّ مدراء المؤسسات الاستثمارية للمياه، للوقوف على نتائج المسح شامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات، إذ قدّمت كل مؤسسة تقريراً أولياً عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزّانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار والتي تخطّت بتقدير أولي أل200 مليون دولار أميركي الكسب الفائت جراء تدني الجباية والمقدّر ب20 مليون دولار.
وقد جاء تفصيل الأضرار على الشكل التالي:
في الجنوب، ورغم الصعوبات الكبيرة بإجراء المسح في القرى الحدودية الا أن التقارير الأولية تشير الى قيام العدو الإسرائيلي بتجريفها بالكامل مع كافة بناها التحتيّة من خزانات وشبكات ومحطات ضخ وعدّادات وهي بحاجة لإعادة بناء بشكل كامل. ويليها من حيث نسبة التدمير أقضية بنت جبيل، مرجعيون، صور والنبطية حيث تضررت كلياً أو جزئياً محطات صف الهوا، البص، الوزّاني، الطيّبة ونبع الطاسة.
في البقاع، طالت الأضرار منشآت المياه في سحمر وفي بعلبك إضافةً الى 14 محطة متضررة منها إثنتين مدمّرة بالكامل.
في الضاحية الجنوبية، بدأت ورش التصليح بالعمل حيث أن الأضرار محصورة في الأحياء التي استهدفت ومن شأن إصلاحها سريعاً تأمين الحدّ الأدنى المقبول من الخدمة للعائدين بإنتظار ورشة الإصلاح الشاملة.
أما على صعيد مصلحة الليطاني فقد قدرت الأضرار الناجمة عن إستهداف أقنية الري بحوالي ال 10 ملايين دولار.
وأكد الوزير فيّاض أنّ هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تُقارن بالخسائر البشريّة التي تكبّدتها مؤسستا البقاع والجنوب إذ سقط 12 شهيداً في الجنوب وشهيد ٌواحدٌ في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية. وتوجّه بالتحيّة الى موظفي قطاع المياه الذين يعملون اليوم، وبرغم الظروف المالية والأمنية الصعبة، من أجل القيام بالتصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة والقيام بالمسوحات المطلوبة في إطار تحضير ملف متكامل يُعرَض على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره.
واعتبر الوزير فيّاض أنّ عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الانفاق وتخفيض الهدر الفني والتعدّيات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن.
ودعا الوزير فيَاض المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.
