تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون، اليوم، يتيح إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم بها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تعتزم الحكومة عصر اليوم طرح مشروع قانون فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة، للتصويت مع افتتاح دورة الكنيست الشتوية”.
وتبدأ مساء اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي بعد إجازة دامت نحو 3 أشهر.
ويعني فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة تفكيكه إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.
وأضافت هيئة البث أن “الخطوة تهدف إلى تعيين مدعٍ عام منفصل عن المستشارة الحالية غالي بهراف ميارا، ما قد يتيح إمكانية إعادة النظر في لوائح الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده”. وتابعت: “من المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست للتصويت يوم الأربعاء المقبل”.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″. وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019.
ولطالما عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وقف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.
وقالت هيئة البث: “لا تنوي المستشارة القانونية الحالية بهراف ميارا استخدام صلاحياتها لتعليق المحاكمة، بينما تواصل الحكومة مساعيها لتقليص سلطاتها أو استبدالها من خلال التعديلات القانونية المقترحة”.
وأشارت إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” “تبذل جهودا مكثفة لإقناع الأحزاب الدينية، شاس، ويهدوت هتوراة، بإنهاء مقاطعتها للتصويت بسبب الخلاف حول قانون تجنيد الحريديم، والسماح بتمرير هذا القانون تحديدا”.
وأضافت: “بحسب التقارير، ناقشت كتلة “شاس” اليوم طلب الائتلاف لدعم القانون، في حين واصل رئيس الائتلاف أوفير كاتس اتصالاته مع قادة الأحزاب الحريدية”.
