من جديد تحضر هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات عند الحديث عن التجاوزات القانونية والفشل الإداري في مؤسسات الدولة.
وبخلاف ما سمع وما انتظر اللبنانيون من خطة إصلاحية لهذا المرفق الحيوي، فإن الوقائع تؤشّر إلى أنّه «مش ماشي الحال» في «النافعة».
صحيح أنّ خبر عدم توفّر دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر السيارات ليس جديداً، إلّا أنه بدأ يتسبب بشلّ عمليات بيع وشراء المركبات.
فقرار هيئة إدارة السير إصدار استمارات بديلة عن دفاتر السوق والسيارات، وتنفيذه منذ مدّة، لم يترافق مع تعميم على الكتّابِ العدلِ لاعتمادها في إتمام عمليات بيع وشراء السيارات، ما يحول دون الاعتراف بها ويُعرقل نقل الملكيات.
إلى جانب ذلك، تبرز مسألة تعاون «النافعة» مع شركة «Liban Post»، التي تعود إلى ما قبل الانهيار المالي، حينما كان المواطن يلجأ إلى الشركة لإنجاز بعض المعاملات المحدودة التي لا تتطلب حضوره إلى مراكز المصلحة، ومنها استبدال دفاتر السوق المنتهية الصلاحية لقاء بدل مالي كان يبلغ 50 ألف ليرة.
مع انهيار الليرة، وفقدان العملة قيمتها، استمرّت «Liban Post» لفترة في استقبال طلبات المواطنين ومستنداتهم، لكن من دون إنجازها. أدّى ذلك إلى ضياع بعض المستندات (من ضمنها دفاتر السوق)، إذ كانت «النافعة» تنفي تسلّمها من الشركة، وهو ما كان يجبر أصحابها على تحمّل التبعات واستخراج بدل عن ضائع، قبل أن تتوقّف «Liban Post» نهائياً عن تسلّم الطلبات.
حالياً تشهد «النافعة» اجتماعات مع ممثّلين عن الشركة من أجل تعديل البروتوكول بينهما وتوقيع عقد جديد. وعُلم أنّ «الاتجاه سيكون لإنجاز جميع المعاملات التي لا تحتاج إلى حضور صاحبها في المصلحة، في انتظار أن يصدر تعميم يحدّد ما هي تلك المعاملات». اللافت وفق مصادر كان «طرح رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد نزيه قبرصلي أن يكون إنجاز المعاملات عبر «Liban Post» إلزامياً وليس اختيارياً»، أي إلزام المواطن بدفع بدل خدمات لـ«Liban Post» حتى وإن كان قادراً على إنجاز معاملته بنفسه.
في الشقّ الهيكلي للإدارة، لم يكن منصب رئيس مصلحة الديوان في «النافعة» محسوباً على طائفة بعينها ضمن التعيينات الإدارية، إذ إن رئيسة هيئة إدارة السير السابقة المدير العام هدى سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور، كانا يتولّيان طيلة السنوات الماضية تسيير المصلحة.
ومن ثمّ أتت التوقيفات التي طاولت معظم موظفي المصلحة، ومن ضمنهم سلوم وعبد الغفور، وإقفال «النافعة» لفترة. وبعد استئناف العمل فيها، انتدب وزير الداخلية آنذاك بسام المولوي جوسلين ندور وهي رئيس دائرة في «الداخلية» لتقوم بمهام رئيسة مصلحة الديوان في «النافعة». بعد تعيين العميد قبرصلي رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات، ولسببٍ غير واضح، جرى نقل ندور مجدّداً إلى «الداخلية» لتصبح رئيسة دائرة البارود والمتفجّرات.
بدأت المخالفات عندما كلّف وزير الداخلية أحمد الحجّار في 21 أيار/ 2025، 10 ضباطاً بمهام داخل هيئة إدارة السير، وكلّف الموظّفة كرستينا نعمة (فئة رابعة) بمهام رئيسة قسم الشحن والأوتوبيس العمومية (منصب فئة ثالثة)، إذ لا يحق للوزير تكليف مستخدمين في المؤسسات العامة، حيث تنحصر الصلاحية بالمدير العام، بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات. كما أنّ هناك أربعة موظّفين (فئة ثالثة) في المصلحة، فلماذا القفز عنهم وتكليف موظّفة فئة رابعة؟
في 1 آب الجاري، أصدر المدير العام بالوكالة لـ«النافعة» القاضي مروان عبود، قراراً بتكليف نعمة برئاسة قسم الشحن والأوتوبيس العمومية (التي تشغلها أصلاً منذ 21 أيار 2025)، في حركة بدت تصحيحاً للخطأ المُرتكب من الحجار.
لكنّ الأخطاء المرتبطة بالتراتبية الإدارية تواصلت، بتكليف نعمة بمهام رئاسة ديوان المصلحة الخميس 7 آب الجاري، ما يعني أنّ موظفةً (فئة رابعة) كُلّفت بمهام فئة ثالثة ومن ثم فئة ثانية في غضون ثلاثة أشهر! بالتوازي كُلّف الموظف أحمد الحجار (فئة رابعة) برئاسة قسم الشحن والأوتوبيس العمومية (فئة ثالثة). ونظراً إلى كون الهيئة تفتقد حالياً إلى موظفين من الفئة الثانية، كان المنطقي الاستعانة بموظفي الفئة الثالثة (هم أربعة حالياً، مسلمان ومسيحيان)، لتكليفهم بالمهام الشاغرة في مناصب الفئة الثانية والثالثة.
أيضاً، يدور حديث عن موظّف دخل إلى المصلحة في التسعينيات (فئة خامسة)، ليصل أخيراً إلى تولّي مهام (فئة ثالثة) مثل كثيرين في «النافعة»، لكن يتردّد أنّ هناك «مساعيَ سياسية لإيجاد مخرجٍ يؤدّي إلى تسليمه منصب المدير العام للهيئة».
