أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو التخفيض الثالث هذا العام، مع تباطؤ التضخّم وارتفاع النمو.
وحدّد “المركزي المصري” سعر الفائدة على الودائع عند 22% وسعر الفائدة على الإقراض عند 23%، ما يعزّز تركيز الحكومة على النمو الاقتصادي. وتوقّع اقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز” خفضاً متوسطاً قدره 100 نقطة أساس.
وأفادت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها صدر مصاحباً لقرار خفض أسعار الفائدة، بأنّ النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.4% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول، مدعوماً بنمو قطاعي السياحة والصناعة.
وأضاف البيان أنّ “هذا القرار يعكس التقييم المُحدّث للجنة ديناميكيات التضخّم والتوقّعات المستقبلية” منذ اجتماعها السابق في 10 تموز الماضي.
وكان معدّل التضخّم العامّ تباطأ إلى 13.9% في تموز من 14.9% في حزيران، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء، بعدما انخفض من ذروته البالغة 38% في أيلول 2023. وتوقّع البنك المركزي استمرار انخفاض التضخّم خلال العام المقبل على الأقل.
كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في نيسان و100 نقطة أساس في أيار، بعدما حافظ عليها ثابتة لمدة عام عقب رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في آذار 2024، عندما سمح أيضاً للجنيه المصري بالانخفاض مقابل الدولار بنحو النصف. وتوقّف البنك عن تخفيضات الفائدة في تموز عقب ارتفاع التضخم.
