أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنّ إعلان إثيوبيا تدشين سد النهضة على نهر النيل بشكل أحادي ومن دون الإخطار المسبق أو التشاور مع دولتي المصب للنهر، هو عمل غير شرعي على الإطلاق ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، وهذا ما تضمنته رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال لـ”القاهرة الإخبارية”: “لا نعترف بتدشين إثيوبيا لسد النهضة على نهر النيل، مع تأكيدنا الأهمية البالغة على التوافق والتنسيق الكامل مع دولتي المصب قبل اتخاذ أي إجراءات من جانب أديس أبابا”.
وشدد على أن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، من ثم ينطبق عليه قواعد القانون الدولي بطبيعة الحال، لافتًا إلى أنّ الأفعال الإثيوبية في ما يخص سد النهضة تنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده.
