إستمع للخبر
خاص المدى جنان جوان أبي راشد
انهيار الليرة قلّص القيمة الشرائية لأموال الضمان، ما انعكس على تعويضات نهاية الخدمة ومساهمة الضمان في الاستشفاء والطبابة والدواء بنسبة كبيرة جداً. وتزامناً، وصلت ديون الدولة للضمان الى حوالى 5 آلاف مليار ليرة.
وفي حين كانت هناك محاولاتٌ إصلاحية في الموازنة لاستبدال الضمان بقانونِ تقاعدٍ كما في غالبية الدول المتطورة، رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الموضوع كان شكلياً وأن الهدف كان القضاء على الضمان من خلال شطب مادة في مشروع قانون الموازنة، لتُشطبَ معها ديونُ الدولة المستحقة للضمان، وذلك بواسطة أيادٍ سوداء كما قال، سائلاً عما ستؤول اليه اوضاع المضمونين في الفترة من الآن والى حين اقرار قانون تقاعد؟
وقال الاسمر في حديث ل”المدى” ان قانون التقاعد مهم جداً فهو يؤمن معيشة وطبابة المضمون حتى نهاية حياته، أما الغاء الديون للضمان بسبب هذه الحجة أمر مستغرب، لذلك قمنا بتحرك جازم، وفي الوقت عينه بتحرك تفاوضي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين من أجل حماية الضمان، وقد تمت اعادة مادة الى مشروع قانون الموازنة حول الموضوع، وقد نصت على تقسيط هذه الديون ليس ل10 سنوات، وانما ل5 سنوات فقط، في حين لم يتم تعديل نسبة الفائدة على اموال الضمان التي كانت قد وردت في المادة ضمن المشروع الذي كان معدّاً سابقاً، ونحن سنتابع هذه المسألة كي لا تكون بقيمة نصف الفائدة التي تعطى على سندات الخزينة.
وعن وجود أي مؤشرات ايجابية للمضمونين الذين باتوا يتكبّدون مبالغ طائلة في الاستشفاء والطبابة والدواء، بالاضافة الى تراجع قيمة تعويضات نهاية الخدمة، يجيب الأسمر إن البحث خلال اجتماعات لجنة المؤشر تناول ضرورة تصريح اصحاب العمل عن كل الزيادات التي طرأت في الفترة الاخيرة على أجور العمال لتسديد الاشتراكات على اساسها، وسيلتزم هؤلاء بهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه. واكد أن ذلك سيجعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قادراً على مضاعفة عطاءاته 4 مرات، متوقعاً الانتهاء من هذا الموضوع وإنجازه في خلال مهلة اسبوع أو اسبوعين.
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام على أن هناك حالياً ملاءة مالية للضمان، لافتاً الى 400 مليون دولار له في ذمة المصارف، وفي حال الافراج عنها وفق سعر دولار السوق الموازي، فإن الضمان ليس بحاجة الى اي مساعدات او قروض، واضاف إن هناك حوالى 15 ألف مليار ليرة اضافية في صندوق نهاية الخدمة والمبلغ موزع مناصفة بين البنوك ومصرف لبنان، وهناك خطورة في موضوع تخفيض الفائدة عليه الى النصف.
واشار الأسمر الى أن الضمان يمكن اعتباره في الفترة الراهنة “مجمّداً الى حين”، وذلك لناحية الملاءة المالية، ونحن نبحث عن كيفية تحريك أمواله، والسؤال هنا: كيف يتم البحث في قانون للتقاعد يجب أن يتم تمويله من الكتلة النقدية نفسها التابعة للضمان؟!
ويبقى السؤال في المحصلة: هل ستُعيد هذه الخطوات الضمان الذي يُحتضر الى الحياة، أم أن مصير الضمان هو من مصير ودائع اللبنانيين؟!
