قدّم حزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، سلسلة مشاريع قوانين إلى الكنيست ، تتصدرها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء تشريعات دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها ضمن خطة إضعاف القضاء.
وأعلن الحزب، في بيان أصدره بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الـ26، أنه قدّم مشاريع القوانين بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، في خطوة تشريعية تأتي بالتوازي مع تحركات معسكر آيزنكوت للسيطرة على المناصب الرئيسية في الكنيست، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
ويتضمن المشروع الأول إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي ترافقت وسبقت مع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما ينص المشروع الثاني على تعديل “قانون أساس: الحكومة”، لتحديد سقف زمني أقصى لتولّي منصب رئيس الحكومة.
وإلى جانب هذين المشروعين، قدّم الحزب مشاريع قوانين لإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي وصفها في بيانه بأنها جزء من “الانقلاب على نظام الحكم”.
وتشمل المقترحات إلغاء القانون المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في مجالات إصدار الآراء القانونية والتمثيل والرقابة، وإلغاء التعديل على “قانون أساس: القضاء”، إلى جانب إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم.
كما تشمل إلغاء التعديل على قانون الاتصالات المتعلق بالبث، وإلغاء الترتيبات الخاصة بتعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه، المنصوص عليها في “قانون أساس: الحكومة”، فضلًا عن إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
