جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، 2.1 مليار دولار من تمويل وسائل النقل في شيكاغو مما أدى إلى حرمان مدينة ديمقراطية أخرى من الأموال مع دخول إغلاق الحكومة يومه الثالث.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب، إن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة تم تعليقها للتأكد من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عرقي.
وجمدت الإدارة الأمريكية الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، مما أدى إلى تصعيد حملة ترامب لاستخدام السلطة غير العادية للحكومة الأمريكية لمعاقبة المنافسين السياسيين.
كما هدد ترامب بطرد المزيد من العاملين الفيدراليين بالإضافة إلى 300 ألف شخص أجبرهم على الخروج هذا العام.
وقال مصدر في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العشرات من الوكالات قدمت خططا لتقليص القوى العاملة.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد، كيس ملاكمة خطابي منتظم وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.
وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر المنتقد البارز لترامب وينظر إليه على أنه مرشح محتمل للرئاسة من الحزب الديمقراطي في عام 2028، إن “تجميد التمويل يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن”.
وأضاف جيه بي بريتزكر “يحاول تسجيل نقاط سياسية لكنه بدلا من ذلك يضر باقتصادنا وبالأشخاص المجتهدين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام”.
ويأتي تجميد التمويل في إلينوي في أعقاب التحركات التي اتخذت يوم الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك، موطن أكبر عضوين ديمقراطيين في الكونغرس، ومشاريع الطاقة الخضراء في الولايات ذات الميول الديمقراطية مثل كاليفورنيا وكولورادو.
وفي خطوة منفصلة، تراجعت إدارة ترامب عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، حسبما قالت الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.
وفي واشنطن، لم تظهر أي بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، ولكن من غير المرجح أن ينجح أي منهما في إقرارها.
وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.
وأدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريبا.
