أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة أن إطار القرار الدولي 1701 لا يزال يشكل القاعدة الأساسية لأي طروحات أو تحركات أممية مستقبلية في جنوب لبنان.
وفي حديث لبرنامج “مانشيت” عبر صوت المدى، أشار علامة إلى أن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع قائد بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، يندرج في اطار المتابعة الدورية والدبلوماسية للوقوف على آخر المعطيات الميدانية والعملانية في ظل التطورات الراهنة.
وأوضح النائب علامة أن اللجنة حرصت في مستهل اللقاء على تقديم التعازي بقوات اليونيفيل الذين سقطوا في الجنوب، وإدانة واستنكار كل الاعتداءات والتعرّض المباشر الذي تطال عناصر القوات الدولية والتأكيد على أهمية استمرار مهام “اليونيفيل” في تنفيذ القرار 1701 ومراقبة الخط الأزرق.
وكشف علامة عن أن قيادة “اليونيفيل” وضعت لجنة الشؤون الخارجية في صورة الخطط العملانية الجارية حالياً لتقليص حجم عناصر حفظة السلام، تماشياً مع القرارات الأخيرة، بالتوازي مع استمرار التنسيق المشترك مع الجيش اللبناني.
وأشاد بالدور الإنساني الذي تلعبه القوات الدولية في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما من خلال تأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين المحاصرين في المناطق المستهدفة، وهو ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
ورداً على سؤال حول البدائل المطروحة لـ”اليونيفيل” مع نهاية العام الحالي، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن هناك “جدية” واضحة في التعاطي مع هذا الاستحقاق، كاشفاً عن أفكار يتم “جوجلتها” خلف الكواليس وبدأت تظهر في الإعلام، وتتضمن مقترحاً يتألف من ثلاثة مكونات أساسية:
فريق مراقبين: يضم نحو 250 مراقباً ينتشرون على الأرض.
فريق فني متخصص: يُعنى بالملفات الإنسانية ونزع الألغام.
قوة عسكرية داعمة: تنحصر مهمتها في حماية هذا الهيكل الفني والميداني في حال تعرضه لأي خطر.
وختم النائب فادي علامة بالقول إن طبيعة عمل هذه القوة البديلة وحجمها لم يتضح بعد، بانتظار ما سيصدر رسمياً عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشدداً على أن الأهمية تكمن في عدم ترك الساحة الجنوبية من دون توثيق أممي ودولي للخروقات المستمرة.
