أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن زيارته الى دار الفتوى كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي ولا علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام بينه وبين المدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان.
وبعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، اكد مولوي أنه كان من المقرر أن تكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لضبط الحدود ومن أبلغ الدعوات هو أمين عام مجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة، لافتاً الى أنه أكد للمفتي أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد.
وقال مولوي: نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية، مؤكداً أنه لا يوجد خلافا شخصياً مع مدير عام قوى الأمن الداخلي ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين.
