هدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعرقلة إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 ما لم توافق جميع دول التكتل على المشاركة في تمويل أوكرانيا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
وذكرت الصحيفة، الاثنين، أن ميرتس ربط في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا موافقة برلين على الميزانية الجديدة بالتزام جميع الدول الأعضاء بتقديم دعم مالي لكييف خلال عام 2027 وما بعده.
وجاء في رسالة ميرتس، المؤرخة في 6 نوفمبر: “إن الالتزام الجماعي من جانبنا جميعا، دون استثناء، بالمساهمة بصورة عادلة في سد هذه الفجوة، شرط أساسي لمعالجة المسألة ومناقشة أي قضايا أخرى، ولا سيما تلك التي تترتب عليها تبعات مالية”.
ويأتي موقف المستشار الألماني قبيل الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 12 و13 تشرين الثاني، إذ يطالب بإعطاء الأولوية لمعالجة نقص التمويل الأوكراني.
وتقدر كييف احتياجاتها الإضافية لتغطية عجز ميزانيتها في العام المقبل بنحو 70 مليار يورو، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية نحو ثلثي المبلغ، أي قرابة 45 مليار يورو، وتدرس المفوضية الأوروبية خيارات التمويل، بما فيها الاقتراض المشترك.
وأشارت الصحيفة إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك أبدت عدم استعدادها للمشاركة في تمويل إضافي لأوكرانيا. وكانت هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قد حصلت على إعفاء من تحمل أعباء قرض أوروبي سابق لكييف بقيمة 90 مليار يورو.
وشدد ميرتس على ضرورة التوصل إلى حل يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء، ويضمن تمويلا طويل الأجل لأوكرانيا اعتبارا من عام 2028، بما يشمل سداد الفوائد المترتبة على الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بدعمها.
وأكد متحدث باسم كوستا تخصيص وقت لمناقشة الملف الأوكراني في اجتماع قادة الاتحاد بدبلن يوم 13 تشرين الثاني، على أن يبحث القادة التمويل مجددا خلال قمة خاصة يومي 26 و27 تشرين الثاني.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت ميزانية تقارب تريليوني يورو، تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز التنافسية ودعم أوكرانيا، إلى جانب استحداث مصادر للإيرادات.
وقدمت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد مقترحا لخفض الميزانية بنحو 160 مليار يورو بالأسعار الجارية، لكن ألمانيا ودولا مانحة أخرى تطالب بتخفيضات أكبر. وأكدت خدمة الأبحاث بالبرلمان الأوروبي، في تقرير محدث في 4 تشرين الثاني، أن القادة لم يتوصلوا إلى توافق بشأن المقترح الإيرلندي خلال اجتماعهم في تشرين الاول.
ويتطلب إقرار الإطار المالي الجديد موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، إلى جانب موافقة البرلمان الأوروبي.
وتؤكد روسيا من جانبها أن استمرار التمويل والتسليح الغربيين لأوكرانيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويعرقل الجهود الرامية إلى تسويته دبلوماسيا.
المصدر: روسيا اليوم
