أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي”أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد”، داعيا ” الجميع للعودة الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا”.
وخلال رعايته إطلاق”الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”، لفت ميقاتي الى انه “في خضم التطورات التي نعيشها واخطرها ما يحصل في جنوب لبنان من انتهاكات صارخة لسيادة البلد وعدوان على اهله وارضه، يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد الى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة.”.
ودعا ميقاتي الجميع الى العودة للتعاون كما حصل اليوم في هذه الاستراتيجية لما فيه رفاهية المواطن. فلتكن المرحلة المقبلة للتعاون بعيدا عن السلبية المطلقة وعودة الجميع الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا.
وتابع :”يسعدنا ان نلتقي اليوم هنا في السراي، لاطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان، ولا بد من التنويه بداية بالجهود التي تبذلها المنطمات الدولية العاملة في لبنان لانجاز هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومحتلف الهيئات الرسمية اللبنانية.في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان،سياسيا وامنيا واقتصاديا ، يبدو الحديث عن خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية أمرا غير واقعي في البداية. ولكن في الحقيقة، فان هذه الأوضاع تتطلب منا ابتكار حلول استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع. ولذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية على وضع خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”.
واضاف “شكل هذا الموضوع هدفا اساسيا من الاهداف التي سعينا لتحقيقها على مدى اكثر من عامين من تولينا المسؤولية.وبعد جهود مضنية من الوزارات المختصة، بصورة اساسية وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، توصلنا الى وضع العناوين الرئيسية لهذه الخطة والسبل الى تنفيذها وترجمتها على ارض الواقع”.
واعتبر ميقاتي ان “هاجسنا في هذه الخطة لم يكن العمل على جعلها مشروعا لطلب المساعدة من الجهات المانحة، بل لتحويلها الى قوة دفع لتأمين فرص عمل لاوسع شريحة اجتماعية، لان في ذلك اطلاقا لعجلة الانتاج على المستوى الوطني وتخفيفا لاعباء الحماية الاجتماعية عن كاهل الدولة المثقل بالكثير من الامور.وقد حرصنا في تحديد الجهات المستهدفة من هذه الخطة بان تكون فقط لبنانية، اما الجهات غير اللبنانية التي تحتاج للحماية الاجتماعية من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين فتتولى امرهم الجهات الدولية المعنية بشؤونهم”.
