أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن “الوزارة عملت على استعادة الثقة بحضورها في القطاع الصحي، ليس فقط بوصفها جهة تأمينية، بل أيضا باعتبارها جهة ناظمة للقطاع، تمضي في تنفيذ الاستراتيجيات الصحية”، مشيرا إلى أنه منذ تسلمه منصبه، وضع نصب عينيه “تحقيق مصلحة الناس”، الأمر الذي دفعه إلى توسيع التغطية الإستشفائية.
وأوضح ناصر الدين في لقاء حواري نظمه “الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان” في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE في الطيونة، أن “أموالا كانت مجمدة لدى البنك الدولي والبنك الإسلامي جرى استخدامها لتفعيل شبكة المستشفيات الحكومية، التي باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة”.
وكشف، في مقارنة للأرقام، أن “إنفاق الوزارة على الاستشفاء ارتفع من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025″، متوقعا أن “يتجاوز 250 مليون دولار عام 2026″، مشيرا إلى أن “هذا الإنفاق يُغطّى من موازنة الوزارة، في ظل استعادة الثقة وتسريع دفع مستحقات المستشفيات”، لافتا إلى أنه أحال إلى وزارة المالية خلال هذا الشهر فواتير أشهر تموز وآب وأيلول لدفع مستحقات المستشفيات. وأوضح أن “تسريع تسديد هذه المستحقات أدى دورا أساسيا في إعادة بناء الثقة بين الوزارة والمستشفيات”.
وردا على سؤال عن فروقات مالية كبيرة طُلبت من نازحين، رغم قرار الوزارة تغطية علاجهم بنسبة 100%، أكد وزير الصحة “حرص الوزارة على مراعاة أوضاع العائلات النازحة، التي لا يمكن تحميلها أعباء إضافية في ظل ما تكبدته من تهجير ونزوح وفقدان للأحبة”، موضحا أن “40 مستشفى تطوّع للعمل مع الوزارة في مبادرتها تغطية علاجات النازحين، إلا أن ذلك أدى إلى استهلاك السقوف المالية المخصصة لهذه المستشفيات بوتيرة سريعة. ومن هنا، يتم العمل على آلية مختلفة، بالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات، بما يضمن حصول النازحين الذين يحتاجون إلى العلاج على الدعم الطبي اللازم، إلى جانب اللبنانيين غير المضمونين وجرحى المرفأ، انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية”.
أما في ما يخص المستشفيات الخاصة، فأشار إلى أن “الوزارة تعمل على تعزيز التعاون معها لتغطية العمليات المعقدة، ومنها عمليات زرع نقي العظم”، لافتا إلى أن “مرضى كانوا يضطرون سابقا إلى مناشدة الجهات المعنية عبر شاشات التلفزة لتأمين كلفة هذه العمليات، التي تتراوح بين 30 و60 ألف دولار، فيما غطّت الوزارة هذا العام أكثر من 70 عملية زرع نقي عظم بالكامل على نفقتها في الجامعة الأميركية”.
وأعلن أن “الوزارة ستوقع غدا اتفاقية مع الجامعة اللبنانية للتحضير لتفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي، في خطوة تأتي بعد غياب دام 35 عاما”، مشيرا الى أن “المرسوم المتعلق بالمختبر ينص على أن تسجيل الدواء في لبنان يرتبط بإجراء التحاليل اللازمة له في المختبر المركزي”، متوقعا “افتتاحه خلال أشهر قليلة، بعدما بدأت الوزارة التحضيرات وأوصت بتأمين المعدات المطلوبة التي يُنتظر وصولها إلى لبنان قريبا”.
وأوضح ناصر الدين أن “سياسة الوزارة في التعامل مع الأمراض السرطانية والمستعصية ارتكزت على توسيع البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية مرتفعة الكلفة، وخلق المنافسة في هذا القطاع بما أسهم في خفض كلفة الدواء على الوزارة وتوسيع قاعدة المستفيدين”.
وكشف أن “عدد المرضى الذين تغطي الوزارة علاجهم ارتفع من 19 ألفا إلى 28 ألف مريض، أي بنسبة زيادة بلغت 43%. كما ارتفع الإنفاق الشهري المخصص لهذه العلاجات من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار إلى ما بين 13 و15 مليون دولار”.
وشدد على أن “هذه المبالغ تُصرف فعليا على المرضى، وأن لا مجال للتهريب أو الهدر في ظل نظام التتبع الرقمي المعتمد، الذي يتيح للجنة الطبية الموافقة على الدواء من دون الاطلاع على هوية المريض، فيما يمكّن الوزارة من مراقبة الأدوية التي يحصل عليها كل مريض والكميات الموجودة في المستودعات”، مؤكدا أن “المكننة تشكل ضمانة أساسية لمنع الهدر والفساد وتعزيز الرقابة والشفافية”.
ولفت الى أن “المسار الإصلاحي لا يزال مستمرا ولم يكتمل بعد، وأن هناك الكثير من العمل المطلوب، لكن في المقابل تحققت إنجازات متعددة لمصلحة الناس وستواصل الوزارة المسار من خلال تنفيذ المزيد من الخطوات لتطوير القطاع الصحي وتوسيع التغطية”.
