استغربت مصادر خاصة عبر صحيفة “الأنباء” الربط بين الإصلاح وانطلاق تمويل مسار إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة العربية والدولية. وسألت المصادر: “هل سيبقى أبناء القرى المهدمة بانتظار إقرار أي قانون يستغرق ما لا يقل عن شهرين لإعداده ودراسته وإقراره حتى نشره في الجريدة الرسمية؟ وهل ينتظر الركام المهول في القرى المهدمة وإعمار البنى التحتية مثلاً الانتهاء من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار؟”.
ورأت المصادر أن الإصلاح لا يحدث في “كبسة زر”، ويحتاج الى وقت لا سيما أن نتائج الإصلاح الحقيقي يجب أن تتقاطع مع التوجهات والآمال المستقبلية، لناحية جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاقتصاد وقضاء مستقل يعزز الثقة في لبنان، ووضه الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعات حيوية ومنتجة، ونظام مصرفي آمن.
