ثمنت نقابة الخلوي في بيان، “موقف الموظفين الحكيم وإصرارهم الدائم على حماية قطاع الاتصالات وتحصينه، حتى قبل نيلهم كامل حقوقهم”، وقالت: “كما نتفهم موقفهم وصرختهم المحقة، لا سيما في ظل استمرار تجميد بعض الحقوق والمستحقات في حجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، في الوقت الذي يتم فيه تأمين الموارد اللازمة لإجراء توظيفات جديدة”.
أضافت: “انطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية، بادرنا إلى رفع الصوت والتواصل مع النواب أعضاء لجنة الاتصالات النيابية لوضعهم في صورة ما يجري، وذلك على خلفية الاستفسارات العديدة التي وردتنا في شأن التوظيفات الأخيرة. وأكدنا للنواب أن الجميع حريص على ما يخدم القطاع ويعزز تطوره، وأننا لسنا ضد التوظيف متى كانت هناك حاجة فعلية وضرورة ملحة لشغل مراكز وظيفية لا يوجد من يتولى مهامها. كما أكد النواب وقوفهم إلى جانب الحقوق المحقة للموظفين، والعمل على متابعتها بجدية وفعالية”.
وسألت: “أليس من حق الموظف أن ينال ترقية مستحقة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء؟ أليس من حقه الحصول على الزيادات السنوية المكرسة قانونا قبل اللجوء إلى توظيفات جديدة؟ كيف يمكن حرمان موظف من تعويض نهاية خدمته بذريعة عدم توافر الإمكانات، فيما تتوافر الموارد في مجالات أخرى؟”.
وأكدت “استمرار التواصل البناء مع وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي يشدد على احترام حقوق الموظفين والعمل على صونها وحمايتها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة”، معتبرة أن “حماية حقوق العاملين تبقى المدخل الأساسي لتعزيز استقرار القطاع وتطويره، بما يحقق مصلحة الموظفين والمؤسسات والدولة على حد سواء”.
