أصدرت نقابة الصرافين بياناً أشارت فيه إلى أن “منذ مدة يحاول البعض الإيحاء بأن نقابة الصرافين ترغب الخروج من الإتفاق المنظم
بينها من جهة وبين رئيس الحكومة ومصرف لبنان من جهة أخرى وذلك من أجل العودة إلى الحالة المتفلتة السابقة لسعر الصرف والتي أدت إلى توقيف عدد كبير من الصرافين لدى الأجهزة الأمنية، لذا يهم النقابة التأكيد على إلتزامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة إستمرارها بتسلم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقا (3900 ليرة) على أن يشمل التوزيع الفئة ” أ” والفئة “ب”. وذلك حفاظا على إنضباط سوق الصرف الذي بدوره يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتخفيف الأعباء التي تتكبدها الدولة نتيجة هذا التخبط الذي شهدناه سابقا.