أكدت نقابة المؤسسات التربوية الخاصة، أنها “ليست جهة أمنية لتتحمل أي مسؤولية”، داعيًا “المدارس المنضوية تحت لوائها، إلى عدم وضع مدارسها بتصرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات الرسمية”.
واعتبرت أنه”عطفا على التعميم رقم 33 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، أن ما ورد فيه يشكل محاولة لتحميل إدارات المدارس والأهالي مسؤوليات وتبعات قرار إجراء الامتحانات الرسمية، في حين أن المسؤولية الأساسية عن هذا القرار وما ينتج عنه من مخاطر أو تداعيات تقع على عاتق الدولة ووزارة التربية والجهات الرسمية المختصة”.
وأكدت النقابة أنها “انطلاقًا من حرصها على سلامة التلامذة والعاملين في القطاع التربوي، فإن المؤسسات التربوية ليست جهات أمنية، ولا يمكن مطالبتها بتحمّل مسؤوليات تتجاوز صلاحياتها وإمكاناتها، كما لا يجوز تحميل الأهالي مسؤولية قرارات لا يملكون سلطة اتخاذها”.
ودعت “جميع المدارس المنضوية تحت لوائها إلى عدم وضع مدارسها بتصرّف وزارة التربية كمراكز للامتحانات الرسمية، وعدم توقيع أي تعهد أو التزام من شأنه نقل المسؤولية إليها، ما لم تتسلم تعهدا رسميا وخطيًا وموقعًا من وزارة التربية تتحمل بموجبه كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأمنية المترتبة على إجراء الامتحانات الرسمية وسلامة المرشحين والعاملين”.
كما شددت النقابة على أن “سلامة التلامذة والأهالي والعاملين في القطاع التربوي هي أولوية لا يمكن المساومة عليها، وأن أي قرار بإجراء الامتحانات يجب أن يقترن بتحمّل الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته”.
