أشارت نقابة المالكين في بيان، الى أنه “أخيرا، اعترف أحد المحامين المدافعين عن المستأجرين وفي تحريض مستمرّ من دون جدوى ضد حقوق المالكين، بأنّ المهل سارية بموجب القانون الجديد للإيجارات النافذ منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨، والمعدل عام ٢٠١٧، مع العلم أن هذا القانون البرنامج ينص على مهل واضحة لا تحتمل الاجتهاد أو التأويل، على رغم محاولات بعضهم تأجيج الخلافات بيننا وبين المستأجرين للاستفادة من التكاليف المادية التي يتكبدها الطرفان، ولمصالح شخصية طبعا”.
واستغربت “الكلام على حقوق للمستأجرين بعد السنوات الأربعين التي استفادوا فيها من إقامتهم المجانية في المأجور، والسنوات الاثنتي عشرة للذين تقدموا بطلبات الاستفادة من الصندوق ومعظمهم لا يستحق ذلك بالمستندات، ثم يأتي من يطالب لهم بتعويضات مضحكة، وبحقوق إضافية يصح تسميتها بالخوات التي كانت تفرض ظلما وتعسفا على المؤجرين في الزمن الغابر، فيما وجب التعويض على المالكين الذين تكبدوا في السكنس وغير السكني خسائر فادحة بآلاف الدولارات وخسرتها عائلات المالكين وأولادهم”.
واستبشرت النقابة “خيرا بانتهاء مهل وقرب انتهاء أخرى في قانون السكني، كما نستبشر خيرا برد مراجعة الطعن بالقانون غير السكني في المجلس الدستوري، وبأن يصبح القانون ١٥٩/٩٢ هو القانون الوحيد الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وبأن تنتهي قريبا فترة الظلم في حق فئة ضحّت بمالها الخاص في سبيل تقديم خدمة الإيجار، وللأسف تمادت الدولة اللبنانية في ظلمها لسنوات وسنوات غير معقولة وغير مقبولة وفي انتهاء واضح لمبادئ دستورية ليس أقلها المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد، وطبعا أهمها حق الملكية المقدس والمكرس في الدستور”.
