صدر عن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع البيان التالي:
إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول.
إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، تؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام.
ختاماِ إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون.
