أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ببيان، أنها “تابعت مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ولا سيما القرارات المتعلقة بزيادة بعض الضرائب والرسوم بهدف تمويل رفع رواتب نحو 330 ألف موظف في القطاع العام، بكلفة تقدر بحوالي 800 مليون دولار سنويا، وذلك عبر زيادة رسم على صفيحة البنزين بنحو 361 ألف ليرة لبنانية يسري مفعوله فورا، ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12% بعد إقراره في مجلس النواب”.
وأشار البيان إلى أن “النقابة، إذ تدرك ضرورة تحسين رواتب القطاع العام في ظل التدهور الكبير في القدرة الشرائية، ترى أن الإجراءات التي تم اعتمادها جاءت بمعزل عن خطة ضريبية إصلاحية متوسطة وطويلة الأجل، ومن دون برنامج عمل واضح لإصلاح النظام الضريبي، بل أتت على شكل قرارات ظرفية تؤمن إيرادات سريعة على حساب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالزيادة على البنزين لا تقتصر على مالكي المركبات، بل تنعكس تلقائيا على كلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات كافة، من الغذاء والدواء إلى النقل المدرسي والعمومي، ما يجعل أثرها شاملا لكل أسرة لبنانية.
كما أن رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة سيؤدي حكما إلى ارتفاع واسع في الأسعار، نظرا لاتساع القاعدة الخاضعة لها والتي تشمل عددا كبيرا من المواد الغذائية والكهرباء والاتصالات والمحروقات والخدمات وغيرها”.
ورأت النقابة أن “هذه الإجراءات تشكل وسيلة سهلة وسريعة للجباية تطال الفئات الأكثر هشاشة، في وقت تبقى الإصلاحات البنيوية المؤجلة خارج إطار التنفيذ، وفي ظل غياب أجهزة رقابية فاعلة لضبط الأسعار والتكاليف”.
وأكدت أن “الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر ضرائب عشوائية، بل عبر مكافحة الهدر والفساد واستعادة الأموال العامة، ضبط المعابر غير الشرعية، تحسين جباية الرسوم الجمركية، تعزيز الالتزام بضريبة القيمة المضافة، تحصيل بدلات التعدي على الأملاك البحرية، معالجة ملف إشغال أملاك الدولة وتأجيرها، معالجة ملف العقارات المستأجرة من قبل الدولة، ضبط وزيادة الضرائب على قطاعات المولدات والكابلات والإنترنت غير الشرعي والآبار الارتوازية، معالجة الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان، إعادة النظر بالقروض المدعومة التي سُدِّدت على سعر صرف 1500 ل.ل. وإعادة هيكلة القطاع العام على أسس الكفاءة والشفافية، إلخ”.
واعتبرت أنه “كان الأجدى بالحكومة إعداد دراسة أثر اقتصادي واجتماعي شاملة قبل إقرار أي زيادات ضريبية، وتقديم مشروع متكامل أكثر عدالة واستدامة، علما أن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان كانت تقدمت سابقا باقتراح إصلاحي إلى الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص”.
وفي إطار “المعالجة الجذرية للتهرب الضريبي”، اقترحت النقابة:
“1. إنشاء منصة إلكترونية للاستيراد تعتمد تقنية البلوكشين(Blockchain) تربط وزارة المالية بالمصارف والشركات المستوردة والموردين الأجانب، بما يتيح تتبع عمليات الاستيراد ومنع التلاعب بالبيانات، الأمر الذي قد يرفع إيرادات الدولة بما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
2. اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية (E-Invoicing)وذلك بعد إجراء مسح ضريبي شامل على كامل الأراضي اللبنانية بهدف تحديد المكلّفين المكتومين وتسجيلهم لدى وزارة المالية، وإلزام الجميع بإصدار الفواتير إلكترونيا وتتبع عمليات البيع والشراء بشكل مباشر وربطها إلكترونيا بالوزارة، بما يعزز الشفافية والمساواة بين المكلّفين ويحد من التهرب الضريبي”.
ودعت إلى “إعادة النظر بهذه الزيادات واعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لسياسة مالية عادلة ومستدامة، بعيدا من الحلول المؤقتة التي تزيد الاحتقان الاجتماعي وتضعف ما تبقى من قدرة اللبنانيين على الصمود”، مهيبة بالحكومة “الرجوع عن قراراتها وبمجلس النواب عدم السير بالاقتراح”.
