يبدأ البحث باقتراح القانون حول قانون الانتخاب الذي تقدم به النائب علي حسن خليل (كتلة التنمية والتحرير) من زاوية جعل لبنان دائرة واحدة على أي النسبية مع إنشاء مجلس الشيوخ على أي تمثيل الطوائف وفقاً للدستور..
ولم تستبعد مصادر نيابية ان تشهد جلسة اللجان النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه برّي اليوم لدرس اقتراح تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وإنشاء مجلس الشيوخ، المقدَّم من النائب خليل نقاشا حادا وسجالات تُحولها الى حلبة صراع ، بفعل الانقسام الحاد بين النواب حول طرح تعديل قانون الانتخاب الذي تضمنه اقتراح القانون ويتضمّن:
١ـ انتخاب مجلس نوّاب من 134 نائباً على أساس النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة (6 نواب للاغتراب + 128 نائباً).
٢ـ انتخاب مجلس شيوخ من 64 عضواً لولاية تمتدّ لستّ سنوات، بحيث تجري الانتخابات على أساسٍ مذهبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة ضمن النظام النسبي.
٣ـ اعتماد البطاقة الإلكترونيّة الممغنطة التي تتيح للناخب الإدلاء بصوته في أيّ مركز اقتراع.
واعتبرت المصادر لـ”اللواء” ان الأجدى بالنائب حسن خليل، ومن يقف خلف اقتراحه بذريعة تطبيق اتفاق الطائف، ان يقترح قبل اي طرح، حصر السلاح بيد الدولة كمدخل لاعادة بنائها، بعدما تسبب السلاح بتدمير لبنان وما زال، وما يحصل في الجنوب راهنا خير دليل الى مدى الخطر الذي يشكله السلاح خارج الشرعية، وبعد ذلك، تختم المصادر، يمكن الانتقال الى اي اقتراح آخر،والى تنفيذ سائر بنود الطائف غير المنفذة.
