صدر بيان عن بعض نواب المعارضة جاء فيه: “هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهادف الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة”.
واضاف: “الشعب اللبناني يشهد منذ صباح الأربعاء الأسود إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية بوجه العدالة والحق الأمر الذي لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب”.
وتابع: “نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل”.
وشدد البيان على “رفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي”.
