أعلنت نيوزيلندا، اليوم، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان، إن إعادة فرض العقوبات جاء نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دولياً، والتي وُقِّعَت في عام 2015. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول الجاري.
جاء هذا بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضاً بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا لطهران في آب الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني لديها 7 أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تفرض مجموعة من القيود بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحث البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز إن “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”. وأضاف: “دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحث بشدة إيران على الانخراط مجدداً في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأوضح بيترز أن نيوزيلندا ستقدم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول شباط 2026.
