أكدت “نيويورك تايمز”، أنّ “إسرائيل” تسعى بشكل متعمد إلى منع توثيق أهوال حربها على غزة، من خلال استهداف الصحافيين المحليين بالقتل المباشر أو باتهامهم العلني بالانتماء إلى حركة حماس.
وتستند “تل أبيب” في ذلك إلى “أدلة” يصعب التحقق منها، واعتبار أن كل صحافي في غزة، هو تابع لحماس أو مؤيد لها، فيما تغلق القطاع أمام الصحافيين الدوليين، ما يخلق ذريعة لإقصاء من تبقى من شهود الميدان.
ووفق لجنة حماية الصحافيين، استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ما لا يقل عن 192 صحافياً، في حصيلة تُعدّ غير مسبوقة مقارنة بساحات نزاع أخرى.
ورغم أنّ القانون الدولي يعتبر الصحافيين مدنيين، فإنّ “تل أبيب” تتعامل معهم بوصفهم “أطرافاً في النزاع”، على قاعدة أنّ “كل غزّاوي هو حماس”.
ويشير مراقبون إلى أنّ تعامل المجتمع الدولي مع استشهاد الصحافيين الفلسطينيين جاء أكثر هدوءاً مقارنة مع ردود الأفعال التي أثارتها قضايا مشابهة، مثل اغتيال جمال خاشقجي أو استهداف الصحافيين في روسيا، حيث رُفضت حينها التبريرات الرسمية على نطاق واسع.
ويبرز الفارق بين المراسلين المحليين ونظرائهم الدوليين، إذ يُنظر إلى الأجانب غالباً كمراقبين محايدين، بينما يُتهم الصحافيون الفلسطينيون بالتحيّز نتيجة معايشتهم للمعاناة اليومية.
غير أنّ هؤلاء يمتلكون خبرة أساسية واتصالات ميدانية أغنت التغطية الدولية، ما جعلهم عرضة للاستهداف المباشر.
ويرى خبراء أنّ الصحافيين في مناطق الحرب يشبهون الجنود في مهمتهم، إذ يقررون البقاء والشهادة على ما لا يُحتمل، مستخدمين أدواتهم لحماية الحقيقة وكرامة شعوبهم.
لكن “إسرائيل” تحاول تصويرهم كمقاتلين لإضفاء شرعية على استهدافهم، في إطار حرب بلا حدود تستهدف البشر والذاكرة معاً.
