قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، إن أزمة تجاوز الدين الأميركي لحجم الاقتصاد لم تعد أزمة مالية فقط، بل أزمة تطبيع نفسي وسياسي مع العجز والدين المزمن.
وفي حفل آداء رئيس الفدرالي الأميركي كيفن وارش اليمين الدستورية في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “أعرف أن لدينا ديون كثيرة، لكن الاقتصاد سيزدهر كثيراً”، من دون أن يقدم اقتراحات لحل مشكلة الدين.
ولسنوات، سعى دعاة خفض العجز جاهدين لإيجاد طرق لصدم السياسيين والجمهور ودفعهم إلى أخذ الدين الفدرالي المتصاعد على محمل الجد. وقد ظنوا أنهم وجدوا أخيراً الحجة المناسبة عندما بلغت الولايات المتحدة مؤخراً مستوىً جديداً مقلقاً: فقد تجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتبت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي المنظمة التي حسبت مستوى الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في آذار الفائت: “لقد سمعنا الكثير من أجراس الإنذار في السنوات القليلة الماضية بشأن مسارنا المالي، لكن هذا الإنذار يدق بقوة خاصة”.
ووصفت مؤسسة “بيترسون”، التي تشاركها الرأي، هذا المستوى بأنه “مؤشر مالي مقلق”.
المشكلة هي أن قلة من الناس بدوا قلقين بشكل خاص، وفي غضون أسبوع من الإعلان عن هذا الإنجاز الإحصائي، كان وزير الحرب بيت هيغسيث في مبنى الكابيتول يدافع عن أكبر طلب ميزانية للبنتاغون في التاريخ الأميركي.
وواصل مجلس الشيوخ جهوده لتمرير حزمة إنفاذ قوانين الهجرة بقيمة 72 مليار دولار من خلال آلية التوفيق، متجاوزاً بذلك احتمال حدوث تعطيل تشريعي ومتنازلاً عن قواعده الخاصة ضد التشريعات التي تزيد من العجز.
ليس الأمر أن تجاوز عتبة 100% قد غيّر شيئاً ذا قيمة. فالدين ليس كخزان يفيض عند تجاوزه سعته الكاملة.
ويقول مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون: “تسعة وتسعون رقم سيئ، ومئة وواحد أسوأ من مئة. نبالغ في أهمية المئة لأنها رقم صحيح”.
لكن ما يثير القلق أكثر هو أن لا نهاية تلوح في الأفق. وإذا لم يستطع دعاة خفض الدين تحفيز العمل حتى مع بلوغ هذه العقبة.
كيف وصل الدين إلى هذا المستوى؟
تفاقم الدين بسبب تكاليف مكافحة الأزمة المالية العالمية 2007-2008 وركود “كوفيد-19″، وارتفاع تكاليف رعاية كبار السن، والتخفيضات الضريبية المتكررة التي لم يقابلها خفض مماثل في الإنفاق، وتراكم فوائد الدين نفسه.
آخر مرة تجاوز فيها الدين العام الفيدرالي الناتج المحلي الإجمالي. كان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. ولم يستمر الوضع على هذا النحو لفترة طويلة.
فبعد تلك الزيادة الحادة، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% بحلول عام 1974 بسبب النمو الاقتصادي القوي، والفائض العرضي في الميزانية، والتضخم الذي أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين.
على النقيض من ذلك، يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس هذه المرة استمرار نمو الدين العام ليصل إلى 175% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2056.
لسنوات، ساهمت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في جعل تراكم الديون في متناول اليد، لكن هذا الأسبوع بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 5.12%، وهو أعلى معدل منذ عام 2007، بعد أن كانت عند أدنى مستوى لها في عام 2020 عند 1%.
وتتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية من قبل الحكومة الفيدرالية ميزانية الدفاع. ومع نمو الدين، تضطر الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لمجرد سداد فوائد السندات القائمة.
