عاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى دائرة الجدل مجددًا، بعد قرارهما تسريح فريق العلاقات العامة الخاص بهما وعدد من الموظفين، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات، ما أثار تساؤلات حول أوضاعهما المالية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Page Six الأميركية، فقد استغنى الثنائي الشهر الماضي عن 6 موظفين إضافيين، من بينهم ممثلان إعلاميان ومسؤولون في الاتصالات، ليرتفع عدد الذين تم تسريحهم منذ تخليهما عن المهام الملكية عام 2020 إلى 25 موظفًا، وسط حديث عن وجود حالات أخرى لم يُعلن عنها.
وشملت قائمة المسرّحين كايل بوليا، نائب المتحدث الإعلامي في لوس أنجلوس، وتشارلي جيبسون، مديرة الاتصالات في أوروبا، وديشا تانك، مديرة اتصالات مؤسسة “Archewell”، إلى جانب ليان كاشين، المديرة السابقة للعمليات، فضلاً عن مديرة للسوشيال ميديا ومساعدة شخصية لم يُكشف عن اسميهما.
وسخر مصدر ملكي في تصريحات للصحيفة من هذه الخطوة قائلاً: “نفس النمط المعتاد… يغيّرون الموظفين كما يغيّر الناس ورق الحمام. الحليب يدوم أكثر من موظفيهم”.
وأشار التقرير إلى أن بعض مشروعات هاري وميغان مع منصة “نتفلكس”، وعلى رأسها برنامج With Love, Meghan، لم تحقق النجاح المتوقع، ما أدى إلى تراجع احتمالات التعاقدات الحصرية الجديدة بين الطرفين. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود البرنامج بموسم ثالث.
وتُعد إدارة النفقات تحديًا دائمًا للثنائي، خصوصًا مع الفاتورة الأمنية السنوية التي تقترب من مليوني دولار، إلى جانب منزل فاخر في كاليفورنيا تبلغ قيمته 14.65 مليون دولار. وقد كشفت وثائق عقارية حديثة عن حصولهما على قرض عقاري بقيمة 9.5 مليون دولار مستحق السداد بحلول عام 2050، مع ضريبة عقارية سنوية تصل إلى 288 ألف دولار، ما يفرض عليهما إعادة هيكلة أولوياتهما المالية.
