استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني النائب جهاد الصمد وعددا من أصحاب الرخص والعاملين في مجال التشحيل، وتم البحث في ملف الغابات واستثمارها وخصوصاً “لجهة تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية الغابات وتنظيم استثمار الحطب الناتج عن عملية التشحيل من خلال الرخص القانونية”.
اثر اللقاء أكد الوزير هاني ان “وزارة الزراعة، إلى جانب النواب والنحالين، تنظر إلى التعديات والمخالفات الصغيرة والكبيرة بنظرة واحدة”، واشار إلى أن “القضاء هو الجهة التي تحدد مصير رخص التشحيل وتنظيف الغابات”، وأوضح أن أي “مخالفة، مهما كان حجمها، تؤدي إلى تعليق مفعول الرخصة فورياً حتى صدور حكم قضائي، إما بإيقاف العمل لسنوات، أو السماح باستئناف النشاط بعد قرار قضائي واضح يبلغ الجهات المعنية عبر مخفر المنطقة أو الجهة التي حررت المحضر”.
وختم لافتا إلى أن “الوضع في قضاء البترون يتطلب معالجة جذريّة”، مؤكداً “عزمه تحويل هذه التجربة إلى نموذج يُعمم على جميع الأقضية، لا سيما مع تصاعد اعتراضات النواب والمواطنين والنحالين، وحرص جميع المسؤولين على مكافحة المخالفات الكبيرة التي تهدد الغابات، بما في ذلك أعمال تدمير تحت ستار استثمار الغابات”.
من جهته، شدد الصمد على “أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالغابات وتنظيفها وحمايتها”، مؤكداً أن “لا حماية لأي مخالف، وأن الجميع ملتزم انفاذ القانون ومعاقبة المعتدين، وإرشاد المخالفين وتوجيههم للطريق الصحيح، بما يضمن استدامة الغابات وحفظها وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة وأجهزتها المختصة”.
وتؤكد وزارة الزراعة أن حراس الأحراج في مديرية التنمية الريفية يواصلون متابعة الأشغال القانونية والإشراف عليها بشكل مستمر، ويقدمون محاضرهم إلى القضاء المختص ويلتزمون بما يصدر عنه من أحكام وقرارات، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو اعتداء على الغابات لضمان اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
ثم استقبل هاني وفداً من الهيئة الدولية للصليب الأحمر برئاسة Agnes Dhur، وتم البحث في مشروع دعم المزارعين في القرى الحدودية الجنوبية التي تعرّضت للاعتداءات، مع التركيز على التعاونيات الزراعية والشركات الصغيرة، “في خطوة تؤكد حرص وزارة الزراعة على حماية القطاع الزراعي ودعم صمود المزارعين في المناطق المتضررة”.
