تصرّ الرياض على أنها لن تكون معنية بالملف الرئاسي إلا في حال كان هناك خيار واضح يقود إلى انتخاب رئيس معارض لحزب الله مع وعود واضحة بتركيبة حكومية وإدارات عامة ورؤساء للأجهزة الأمنية تكون كلها بعيدة عن أي وصاية للحزب، وأن كل الاتصالات التي تجري معها من أطراف لبنانية وغير لبنانية تبقى في إطار التشاور لا أكثر. ويؤكد المتابعون أن «العلاقة بين السعوديين والفرنسيين غير مستقرة وأن الخلافات حول عدد من الملفات تمنع حتى الآن تحقيق أي تقدم في المبادرة التي تحاول باريس أن تحولها إلى تسوية».
وبحسب مصدر على صلة بالرياض، يزداد النقاش داخل السعودية حول النتائج التي حصدتها الرياض على الساحة اللبنانية في السنوات الست الماضية، مع انقسام حول أداء السفير في لبنان وليد البخاري الذي تبين أنه يضيع في التعليمات التي تصله من أكثر من مسؤول سعودي بين الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، من دون أن تكون لديه أي قناة اتصال بالديوان الملكي. وهناك رأي وازن في الرياض بأن أي مراجعة للسياسة في لبنان تقتضي تغيير طاقم السفارة في بيروت، بعد التقييم غير الإيجابي لأداء السفير في الانتخابات النيابية الأخيرة وصولاً إلى «منتدى الطائف» الذي دعا إليه أخيراً والذي كانت أصداؤه سلبية شكلاً ومضموناً، فضلاً عن شعور لدى المملكة بأنها خسرت ولاء الطائفة السنية بعد التضحية بالرئيس سعد الحريري. وبناء عليه، يجري البحث في دوائر القرار السعودية بعمق في الملف اللبناني بمعزل عن الملف الرئاسي، وبحسب معلومات «الأخبار» هناك محاولة لرسم خطة جديدة تُرفع إلى ولي العهد محمد بن سلمان تنطلق من إعادة نظر شاملة في السياسة السعودية في لبنان.
