تعوّل كل المستويات السياسية بحسب الجمهورية على استئناف سفراء اللجنة الخماسية لحراكهم بعد العيد تحديداً في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. ووفق برنامج مواعيد حدّدوها مع عدد من الكتل السياسية، ومن ضمنها كتلة «حزب الله».
على أنّ الاجواء السابقة لهذا الحراك المنتظر، لا يتبدّى فيها ما يعزز الأمل بحدوث اختراقات جوهرية تكسر حلقات التعقيد وتمهّد الطريق الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفق مسار التفاهم والتوافق الذي ترتكز عليه مهمّة اللجنة الخماسية.
وكشفت مصادر معنية بحراك «الخماسية» لـ»الجمهورية»، انّ «استراحة سفراء الخماسية في رمضان من الحراك العلني، لم تقفل قنوات الاتصال مع المستويات السياسية، حيث بقي التشاور قائماً على أكثر من خط، وضمن السقف الذي حدّدته اللجنة الخماسية لمهمّتها، كعامل مساعد للبنانيين على انتخاب رئيس».
ومعنى ذلك، كما استنتجت المصادر عينها، هو «أنّ حراك سفراء اللجنة المنتظر يأتي استكمالاً لحراك ما قبل الاستراحة، لحث الأطراف اللبنانية على خيار رئاسي بالتفاهم والتوافق، والمعطيات الموثوقة تجزم بأن لا مشروع حل رئاسي جديد جاهز في يد «الخماسية»، خلافاً لما تردّد في بعض الاوساط السياسية»، وهذا الامر في رأي المصادر «لا يبشّر بانفراج، بل يضع مهمّة اللجنة الخماسية امام فشل حتمي، سيجعلها تلدغ من الجحر أكثر من مرّة».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ «جوهر حراك سفراء الخماسية، هو تقريب المسافات في ما بين اللبنانيين،على ما يكرّر السفير المصري علاء موسى، والدفع الى توافق على رئيس للجمهورية.
ولكن نقطة التشاؤم حيال هذا الامر تتبدّى في أنّ هذا التوافق سبق له أن اصطدم بمطبّ سياسي وديني، حيث أنّ بلوغه يتطلب حواراً، والحوار كما هو معلوم مرفوض من قِبل قوى مسيحية اساسية، كما أنّه مرفوض بالكامل من قِبل بكركي، حيث اكّد البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه لما اعتبره تجاوز الدستور وتكريس مثل هذا الامر (الحوار) في الاستحقاق الرئاسي».
