قالت هيئة التحكيم الدائمة اليوم الاثنين إن على الهند تقييد الأعمال الجارية في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إقليم كشمير في باكستان، وأن تلتزم بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان التي علقتها جراء التوتر مع جارتها.
وأضافت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن معاهدة مياه نهر السند بين البلدين لا تزال سارية بالكامل، إذ لا يوجد ما يبرر قيام الهند بإلغاء أو تعليق الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن خبيرا محايدا، عينه البنك الدولي، سيبت بحلول تموز 2027 فيما إذا كان بناء محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة الهيمالايا يتوافق مع أحكام المعاهدة أم لا.
