قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إنه يتعين على الدول الأوروبية التوقف عن شراء النفط والغاز الروسيين إذا أرادت من واشنطن تشديد العقوبات على موسكو، مضيفاً أن هذه التجارة تموّل “آلة الحرب” الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين.
وأوضح رايت، في مقابلة مع “فاينانشال تايمز”، أن على الأوروبيين بدلاً من ذلك شراء الغاز الطبيعي المسال والبنزين ومنتجات الوقود الأحفوري الأميركية للوفاء بشروط اتفاقية التجارة الأميركية–الأوروبية، والتي تدعو دول الاتحاد الأوروبي لشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.
وتابع: “إذا اتخذ الأوروبيون خطاً واضحاً وقالوا: لن نشتري مزيداً من الغاز الروسي، ولن نشتري النفط الروسي، فهل سيكون لذلك تأثير إيجابي على انخراط الولايات المتحدة بشكل أكثر عدوانية (في العقوبات)؟ فالجواب هو بالتأكيد” .
وأضاف: “نعتقد أن ذلك جيد اقتصادياً لأوروبا. فأنت تريد موردي طاقة آمنين من حلفائك، وليس من خصومك… والسبب الآخر هو أن هدفاً كبيراً لإدارة ترامب، وأعتقد أيضاً للاتحاد الأوروبي، هو إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا. فروسيا تموّل آلة الحرب الخاصة بها من صادرات النفط والغاز، وإذا أوقفت أوروبا شراءها، فسيتقلص دخلها”.
ويضغط الاتحاد الأوروبي على واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية أشد على روسيا لزيادة الضغط على بوتين كجزء من دفعة دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. لكن، وعلى الرغم من الإحباط المتزايد من رفض موسكو الموافقة على وقف إطلاق النار، لم يفرض الرئيس ترامب عقوبات إضافية بعد.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة ABC الأحد إن الولايات المتحدة “مستعدة لزيادة الضغط على روسيا” بشرط أن تقوم أوروبا بالمثل.
وبحسب مركز الأبحاث Ember، شكّل الغاز الروسي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري في عام 2024، انخفاضاً من نحو 40% عند بدء حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022. لكن ذلك يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ويعد الاتحاد الأوروبي قوانين لوقف تدريجي للنفط والغاز الروسيين بحلول 2028، رغم معارضة كل من المجر وسلوفاكيا اللتين تواصلان شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بأسعار أرخص.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الطاقة الأميركي، الأربعاء، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن لمناقشة خطط التكتل للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية وكيفية شراء 250 مليار دولار سنوياً من المنتجات الأميركية. كما سيلتقي أعضاء من البرلمان الأوروبي، الذين طالب العديد منهم بتعديلات على اتفاق التجارة الأميركية–الأوروبية باعتباره منحازاً لصالح الولايات المتحدة.
